برئاسة النائبة شكري علي عينان،عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بالتنمية الاجتماعية وحماية البيئة في الجمعية الوطنية يوم امس الاول الثلاثاء اجتماعا لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتبني السياسة الوطنية للتكوين المهني، ومثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفي محمد محمود،هذا يهدف مشروع القانون إلى اعتماد السياسة الوطنية للتكوين المهني 2020 للفترة الممتدة ما بين عامي 2020 و،2030. ،ويتم اعتماد هذه الوثيقة من قِبل جميع الجهات الفاعلة المعنية بالتكوين المهني والتي ترتكزعلي 4 محاور استراتيجية تتمثل في تعزيز الولوج إلى التكوين المهني، وضمان ملاءمة وجودة التدريب، وإنشاء حوكمة الشراكة للتكوين المهني المهنية،
وإنشاء حوكمة الشراكة للتكوين المهني المهنية، بالإضافة إلى التنويع والحفاظ على الموارد المالية المخصصة للتكوين المهني ، ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية، تم التخطيط لتنفيذ إجراءات عديدة من بينها زيادة عدد المشاركين الجدد في برامج التكوين المهني بهدف تقليل اختلال التوازن بين العاصمة والمناطق الداخلية، وإنشاء وتشغيل هيئات حوكمة للتكوين المهني، ووضع آلية تمويل طويلة الأجل لنظام التكوين المهني وإدماج الخريجين بشكل مستدام في القطاع المهني، وبعد مناقشة مستفيضة لمشروع القانون المذكور ، وافقت عليه اللجنة وقررت إحالته إلى الجمعية الوطنية لتتبناه في إحدى جلساتها العامة التي تنعقد بكامل هيئاتها.