برئاسة النائب حسن آدم جيدي، عقدت اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية وحماية البيئة بالبرلمان، يوم الاثنين الماضي، الموافق الـ30 من يونيو الماضي، اجتماعاً في قاعة اللجان، لمناقشة مشروع القانون رقم 151 لعام 2022/ الهيئة التشريعية الثامنة، والمتعلق بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
مثًّل الحكومة في هذه الجلسة أعضاء اللجنة وغيرهم من البرلمانيين، إلى جانب الأمين العام للحكومة، السيد/ ألمس محمد عبدِ الله، والمدير العام للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، السيد/ دعاله سعيد محمود.
وعقب مناقشات مستفيضة حول المشروع القانوني، أبدى النواب موافقتهم على تحويله إلى الجلسة العامة المقبلة للمجلس مع الأخذ بعين الاعتبار ببعض التعديلات المقترحة، المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.