اللجنة الفنية المعنية بالإصلاح الإداري تجتمع في رئاسة الوزراء

برئاسة وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ حسن إدريس سمريه اجتمعت اللجنة الفنية المعنية بالإصلاح الإداري يوم أمس الأربعاء في قاعة الاجتماعات برئاسة الوزراء.

وشارك في الاجتماع أمين عام رئاسة الوزراء السيد/ نجيب عبد الله محمد كامل والأمناء العامون في عدد من الدوائر الوزارية، إضافة إلى الأمين التنفيذي للإصلاح الإداري والمنسقين ومدربين من دولة كندا.

وتم خلال الاجتماع استعراض التزامات الإدارات العامة والإجراءات المتخذة لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله.

وشدد وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري، رئيس اللجنة في كلمة مقتضبة على ضرورة تحسين أداء الأقسام الإدارية التابعة للمؤسسات العامة، مشيدا بالتقدم الذي تم إحرازه في الفترة الأخيرة.وأوضح أن تلك الخدمات لا بد وأن تلبي احتياجات السكان، لافتا إلى أن دائرته الوزارية ستواصل الإصلاحات الإدارية في المرحلة المقبلة.

يذكر أن عمليات الإصلاح الإداري تهدف بالدرجة الأولى إلى إدخال تغييرات أساسية في أنظمة الإدارة العامة بما يكفل تحسين مستويات الأداء ورفع كفاءة النظم الإدارية القائمة من خلال تغيير المعتقدات والاتجاهات والقيم والبيئة التنظيمية، وجعلها أكثر ملاءمة مع التطور التكنولوجي الحديث وتحديات السوق وتخفيض نسبة قلق المواطنين، وإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات مع تقليص التكاليف وتحويل إدارة الخدمات من أسلوب البيروقراطية إلى الأسلوب التجاري أو الاقتصادي سواء عن طريق التخصيص أو عن طريق التشغيل الذاتي لخدماتها بإيجاد أساليب أكثر مرونة.

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الحاجة إلى الإصلاح لا تنتهي أبداً فهي عملية ديناميكية مستمرة، ولا تعني الحاجة إلى الإصلاح أن هناك مشاكل في الدوائر أو المؤسسات الحكومية تستوجب حلولاً، وإنما هي عملية تطوير باقية ما دامت هذه المنظمات والأجهزة الإدارية موجودة