اللجنة الفنية لإدارة النظم البيئية للبحر الأحمر وخليج عدن تجتمع في قصر الشعب

ترأس أمين عام وزارة الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ ديني عبد الله عمر يوم الخميس الماضي في قصر الشعب الاجتماع الأول للجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مشروع الإدارة الإستراتيجية للنظم البيئية للبحر الأحمر وخليج عدن، وضم الاجتماع مندوبين من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن هما الدكتور محمد بدران والسيد/ بشار البطاينة، ومدير إدارة البيئة بوزارة الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ حسين ريراش روبله، والمنسق الوطني للمشروع السيد/ آدم حسن آدم، إلى جانب ولاة الأقاليم الداخلية الخمسة، وممثلين للإدارات المعنية بهذا المشروع في جيبوتي.وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، أكد أمين عام وزارة الإسكان والبيئة على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للمحافظة على البيئة البحرية، موضحا أن الدعم الفني والمالي من قبل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ساهم في تعزيز قدرات كوادر وممثلي الدول الأعضاء في الهيئة في مجال الحفاظ على البيئة البحرية في المنطقة.وذكر السيد/ ديني عبد الله أن وزارة الإسكان والبيئة بجيبوتي تمكنت بفضل دعم الهيئة من إعداد الوثائق الاستراتيجية المتعلقة بالمحافظة على بيئة البحر من قبيل خطة إدارة المنطقة الساحلية، إلى جانب تنفيذ العديد من البرامج المكرسة للحفاظ على البيئة البحرية، بما في ذلك مشروع المحميات البحرية، وغيره من البرامج المختلفة لحماية المنطقة الساحلية.وأشار إلى أن مشروع الإدارة الإستراتيجية للنظم البيئية للبحر الأحمر وخليج عدن يهدف إلى تحسين إدارة الموارد البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، وأوضح أن هذا البرنامج يعني الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة المتكاملة للنظم البيئية البحرية في المنطقة. مضيفا أن البرنامج يتضمن مكونات مختلفة من أبرزها تعزيز مبادئ المناطق البحرية المحمية، وتعزيز دور المجتمعات الساحلية من خلال التحفيز والتشجيع الهادف لتحسين إدارة مصايد الأسماك وتحقيق فوائد أخرى من الموارد البحرية، وتطوير أنظمة الرصد البيئي في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة مسائل مختلفة تندرج ضمن مشروع الإدارة الاستراتيجية للنظم البيئية في البحر الأحمر وخليج عدن.وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تعتبر هيئة حكومية تضم في عضويتها جمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية. وتهدف الهيئة إلى حماية البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية وصون مواردها.