انعقدت يوم أمس الأول الثلاثاء في فندق جيبوتي بالاس كمبينسكي أعمال الدورة السابعة للجنة الجيبوتية–السعودية المشتركة، برئاسة وزير النقل والتجهيزات السيد/ حسن حمد إبراهيم، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية الدكتور/ رميح بن محمد الرميح، وبحضور رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة السيد/ أبو بكر عمر حدي، وسفير جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية السيد/ ضياء الدين سعيد بامخرامة، ومدير إدارة العالم العربي بوزارة الخارجية السيد/ محمد دعاله واليه، ووكيل وزارة النقل السعودية للخدمات اللوجستية السيد/ موسى البارقي، وسفير المملكة في جيبوتي السيد/ مترك بن عبد الله العجالين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب وزير النقل والتجهيزات عن سعادته باستضافة أعمال الدورة السابعة في جيبوتي، مرحّبًا بالوفد السعودي برئاسة نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومتمنيًا لهم إقامة طيبة في بلدهم الثاني.
وأوضح أن اجتماع اللجنة يشكّل محطة جديدة في مسار التعاون بين البلدين، ومناسبة لتجديد الإرادة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يعكس القيم والمصالح المشتركة، ويخدم تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التنمية والازدهار.
وأكد الوزير أن اللجنة الجيبوتية–السعودية المشتركة أثبتت، منذ تأسيسها، قدرتها على بناء مسارات عملية للتعاون في مجالات متنوعة، تشمل الاقتصاد والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية، وصولًا إلى التعاون الثقافي والتنموي.
وأعرب عن ثقته بأن تشكّل هذه الدورة نقلة نوعية تستثمر الإمكانات الكبيرة والفرص الواعدة المتاحة في البلدين.
كما شدد على حرص جمهورية جيبوتي على توفير بيئة جاذبة ومنفتحة للاستثمار والشراكات الاستراتيجية، معتبرًا أن التعاون مع المملكة العربية السعودية- بما تمثله من ثقل إقليمي ودولي ورؤية تنموية رائدة- يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم الاستقرار والنمو في المنطقة.
من جانبه، أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي حرص الرياض على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي واللوجستي مع جيبوتي، بما يعزز التكامل الإقليمي ويجعل البلدين محورًا فاعلًا في حركة التجارة بين قارتي آسيا وإفريقيا.
وأشار إلى أن المملكة تنظر إلى جيبوتي بوصفها شريكًا استراتيجيًا في مجالات النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، موضحًا أن التوجهات السعودية تهدف إلى دعم مشاريع الربط البحري وتطوير منظومة النقل وتعزيز الاستثمارات، بما يتوافق مع رؤية جيبوتي 2035 ورؤية المملكة 2030.
وأشاد الدكتور رميح الرميح بالموقع الجغرافي المتميز لجيبوتي ودورها المحوري كممر رئيسي للتجارة العالمية، مؤكدًا استعداد الشركات السعودية لتوسيع حضورها في السوق الجيبوتية، خصوصًا في مجالات النقل البحري، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، والطاقة، والتجارة.
ودعا إلى تفعيل الاتفاقيات السابقة وتذليل العقبات أمام المستثمرين، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد الجيبوتي.
وفي ختام كلمته، أعرب الرميح عن تطلعه لأن تمثّل هذه الدورة خطوة إضافية نحو توسيع الشراكة واستثمار الإمكانات الضخمة التي يمتلكها البلدان، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مبادرات عملية تعزّز الازدهار والاستقرار في المنطقة.
جدير بالذكر أن أعمال اللجنة كانت قد سبقتها مشاورات موسعة بين خبراء الجانبين يوم الاثنين الماضي، حيث تناولت عددًا من المجالات ذات الأولوية، ولا سيما التجارة، الاستثمار، النقل والموانئ، الطاقة، الاتصالات، التعليم العالي، التربية، الثقافة، والشباب والرياضة.
واختُتمت أعمال الدورة السابعة بالتوقيع على محضرها الرسمي ومذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني، بما يجسّد حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي ودعم تطوير البنية التحتية للنقل الجوي.