عقدت اللجنة الجيبوتية السعودية المشتركة دورتها الثانية في الرياض يومي 20 و21 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك تنفيذاً للمـادة الثامنة من الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة جمهورية جيبوتي وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة بين البلدين في جيبوتي عام 2011.
وترأس الجانب الجيبوتي أمين عام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد/ محمد علي حسن، بينما ترأس الجانب السعودي وكيل وزارة النقل للتخطيط الاستراتيجي المهندس السيد: هذلول بن حسين الهذلول.وفي الجلسة الختامية، أشاد أمين عام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالروح الأخوية التي سادت الاجتماعات، انطلاقاً من روابط الأخوة الوثيقة والعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين في جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن انعقاد هذه اللجنة يمثل ثمرة للتعاون والتنمية والتفاهم المطّرد القائم بين البلدين.<br />
من جانبه جدّد رئيس الجانب السعودي وكيل وزارة النقل للتخطيط الاستراتيجي تأكيده على أهمية استكمال المباحثات الخاصة بمشاريع الاتفاقيات التي تُتيح مزيداً من الفرص الاستثمارية لتعزيز أوجه التعاون بين البلــدين الشقيقين، داعياً الجانبين إلى العمل لتهيئة المناخ المناسب لتقوية التبادل التجاري وتذليل الصعوبات لجعل هذه الفرص الاستثمارية واقعا ملموساً.<br />
مضيفا هذه اللجنة المشتركة تُشكّل مع الاتفاقية العامة الموقعة بين البلدين في عام 1433هـ الموافق 2011م أداة فعالة لاستمرار التعاون الوثيق والحوار والتواصل بين البلدين.<br />
وبعد بحث الموضوعات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الدورة الأولى ولم تُنفذ، على مدى يومين، اتفق الجانبان على أهمية دعم وتأييد مواقف المملكة في المحافل الدولية.<br />
وشمل محضر الاتفاق الذي وقع عليه الطرفان العمل على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وفقا لرؤية المملكة 2030 ورؤية جيبوتي 2035، وعقد المعرض الاقتصادي السعودي الجيبوتي في مدينة الرياض مع تكثيف تبادل الزيارات بين رجال الأعمال.<br />
ودعا الجانبان إلى الإسراع في إنهاء المفاوضات حول مقترح الجانب الجيبوتي في مجال حماية وتعزيز الاستثمارات، كما أبدى الجانب الجيبوتي رغبة بلادنا من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة استكشاف الفرص الاستثمارية، الأمر الذي رحّب به الجانب السعودي.<br />
وتضمّن الاتفاق أيضا تعزيز التعاون مع البنك المركزي الجيبوتي لتبادل المعلومات والتقارير الائتمانية عن البنوك والشركات في جيبوتي، حيث أبدى الجانب السعودي رغبته بتحديد موعد لبدء الجولة الأولى من مفاوضات تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين خلال فتره أقصاها شهرين.<br />
كما تـمّ اعتماد قائمة اللجنة التنفيذية السعودية لمجلس الأعمال السعودي الجيبوتي، وسيجتمع المجلس قريباً بعد اعتماد أعضاء اللجنة من الجانب الجيبوتي.<br />
وأفاد الجانب السعودي، عبر الصندوق السعودي للتنمية، بضرورة البحث المباشر للطلبات المقدمة من الجانب الجيبوتي، وأهمها تقديم الدعم الفني وبعض الأجهزة اللازمة لوزارة الإسكان والتعمير الجيبوتية، والمساعدة في بناء مركز التأهيل المهني والعلمي للسجن المركزي في العاصمة، وبناء مركز الإرشاد الأسري وتأهيل المتزوجين.<br />
بالإضافة إلى تمويل مشروع بناء محاكم مدنية ومكاتب للأحوال الشخصية في المناطق الداخلية في جيبوتي.<br />
واستجابةً لرغبة الجانب الجيبوتي في التعاون في مجال التربية والتعليم، وخاصة المجال الأكاديمي والبحث العلمي، أبدى الوفد السعودي حرصه على تشجيع التعاون في مجالات البحث العلمي عامة.<br />
والمجالات التطبيقية خاصة بين الجامعات ومراكز البحوث في البلدين، وتبادل المطبوعات الجامعية والكتب والبحوث ونتائجها بين البلدين. وتبادل المنح الدراسية وزيادتها حسب الإمكانات المتاحة، وتبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الجامعية.<br />
واتفق الجانبان، الجيبوتي والسعودي، على التعاون في مجالات الصحة والزراعة والمياه وحماية البيئة، وفي مجال الصناعة والطاقة والثروة المعدنية.<br />
وفي مجال الشؤون البلدية والهندسية والاتصالات وتقنية المعلومات والإسكان، بالإضافة إلى التعاون في المجال الأمني والقنصلي والقضائي، الرياضة والشباب.<br />
واتفق الطرفان على تسريع الإجراءات لتشغيل خط جوي بين البلدين، وتشجيع المؤسسات الملاحية على الربط الملاحي بين موانئ جيبوتي وموانئ المملكة بما يخدم التجارة البحرية.<br />
والحث على تكوين إطار تعاون في مجال النقل البري يتم من خلاله التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، كما طلب الجانب الجيبوتي دعم التعاون وتبادل الخبرات في مجال البناء وصيانة الطرق.