من المقرر أن تختتم اليوم الاثنين،ورشة عمل نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يوم أمس الأحد في صالة المؤتمرات بالمعهد الدبلوماسي، التابع لوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي، لصالح عدد من منظمات المجتمع المدني ،حول تعزيز قدراتها في مجال حقوق الإنسان، برعاية وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان السيد / مؤمن أحمد شيخ، وبحضور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد / سليمان عمر، وممثلة برنامج الأمم المتحدة للإنماء السيدة / بربارة ميز، بالإضافة إلى رئيسة وفد لجنة المتابعة والرصد لحقوق الإنسان في الدول الفرنكوفونية السيدة / دلفين كفن ،والمفتشة العامة في اللجنة السيدة / سيتان هدل ،وعدد من رؤساء الجمعيات ومدعوين آخرين.تناولت الورشة تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، في مجال حماية حقوق الإنسان، والتعرف على الآليات الوطنية والتجارب الإقليمية والدولية، في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها وكيفية متابعتها، إضافة إلى بناء القدرات في منهجيات الرصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان في البلد، وتعريف المشاركين بالاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، والتي صادقت عليها جمهورية جيبوتي والالتزامات المترتبة عليها.
وتركزت أعمال الورشة ،على تغطية دور منظمات المجتمع المدني، في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومفهوم حماية حقوق الإنسان وآليات تطبيقه على ارض الواقع، وآليات الحماية الوطنية والإقليمية والدولية،والتعريف بمفهوم ومبادئ الرصد والمتابعة لقضايا حقوق الإنسان.
وفي كلمة له بهذه المناسبة ،عبر وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان عن سروره في تنظيم هذه الورشة، التي تهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف قائلا: إن الحديث عن حقوق الإنسان وتعزيزه ،بات واحدا من أهم أولويات الحكومة الجيبوتية، والعمل تعظيم قيم الحرية والمساواة وحفظ الكرامة البشرية.
وتابع قائلا: إن إيجاد علاقة تشاركيه بين الدولة والمجتمع المدني، أصبحت ضرورة ملحة تمليها عمليات الترابط الواقعي ، مؤكدا علي الحاجة لوضع لجنة مختصة ،تشرف عليها اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، تؤطر عمل منظمات المجتمع المدني، ويلتزم فيها المجتمع المدني بنشر قيم المشاركة واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق مبدأ سيادة القانون والعدالة ،وتكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز.
واختتم وزير العدل كلمته ،معربا عن أمله في نجاح هذه الورشة، في تحقيق اهدافها المتمثلة في تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، داعيا المشاركين إلي الاستفادة من الخبراء الدوليين الذين يقومون بتنشيط هذه الدورة،
بدوره دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسات المجتمع المدني إلى العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها بين جميع مكونات وفئات المجتمع، وعلى وجه الخصوص المجموعات الأكثر عرضة للانتهاك ، والعمل على تأكيد دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال تعزيز الوعي بحقوق الإنسان .
وبعد سلسلة من الكلمات ناقش المشاركون في الورشة منهجيات الرصد والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وكيفية تطوير عمل كل من المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني .