في إطار تنفيذ مشروع «تحسين مهام وممارسات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» المعروف اختصارات بـ (AMPC)، والمموّل من الاتحاد الأوروبي، نظّمت اللجنة يومًا مفتوحًا للتبادل والحوار، خُصص لفائدة منظمات المجتمع المدني.
وترأس هذا اللقاء نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والشركاء الفنيين، وممثلين عن الهيئات الدولية، وذلك في مسعى لتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف الفاعلة في الدفاع عن الحقوق الأساسية.
وشكّل هذا اللقاء منصة حيوية لتعميق النقاش حول عدد من المحاور الأساسية، من بينها: تفويض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اختصاصاتها ومهامها الدستورية، والدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، فضلا عن آليات إعداد التقارير والمتابعة، لاسيما التقارير الدورية المقدمة إلى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسانية.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجددًا حرص اللجنة على بناء شراكة دائمة وشاملة وبنّاءة مع منظمات المجتمع المدني، في إطار ديناميكية جماعية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والحريات في جمهورية جيبوتي، وذلك بدعم متواصل من شركائها، وعلى رأسهم بعثة الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جيبوتي هيئة مستقلة تُعنى برصد أوضاع حقوق الإنسان، واستقبال الشكاوى، وتقديم المشورة للسلطات، وتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الحقوق والحريات، إضافةً إلى إعداد التقارير الوطنية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الدولية، بهدف حماية الحقوق الأساسية وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة والمساواة في البلاد.