أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بيانا يوم أمس الأول الثلاثاء، علقت فيه على الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد يوم الجمعة الماضي بمشاركة مراقبين من بعثة الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد».
وأشار البيان إلى أن عدة أحزاب سياسة تنافست على مقاعد البرلمان البالغ عددها 65 مقعدا وهي كتلة الاتحاد من اجل الأغلبية الرئاسية التي قدمت مرشحين لها في مجمل الدوائر في البلاد،وتحالف حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة، والحزب الجيبوتي للتنمية الذي قدم مرشحين له لدائرة جيبوتي فقط، إضافة إلى حزب تحالف الجمهوريين من أجل الديمقراطية في إقليم تجوره، وحزب الوسط الديمقراطي الموحد الذي قدم مرشحين له في دائرة علي صبيح.<br />
وأكدت اللجنة أن مجمل الأحزاب السياسية التزمت بمراعاة أحكام القانون رقم 219 الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة في 11 من شهر يناير الماضي برفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25 % على الأقل.<br />
وأشار البيان إلى أن تلك الأحزاب قامت بتنظيم لقاءات ومهرجانات انتخابية خلال الحملة الانتخابية التي جرت فعالياتهافي الفترة ما بين 9 و21 شهر فبراير عام 2018، موضحا أن كتلة الأغلبية الرئاسية وكذلك المعارضة اغتنمت هذه الفرصة سواء من خلال إقامة المهرجانات الانتخابية في الأماكن العامة أو عبر وسائل الإعلام.<br />
وأشاد بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بروح المسئولية التي تحلت بها الأحزاب السياسة التي خاضت الانتخابات التشريعية، إضافة إلى الأداء العالي لعناصر الشرطة الوطنية الذين أدوا المهام المنوطة بهم بمهنية عالية وسهروا على حفظ النظام طيلة الحملة الانتخابية وحتى يوم التصويت، مؤكدا أن الانتخابات جرت في أجواء من الهدوء والصفاء وبصورة حرة ومنظمة.وفي ختام البيان أشادت اللجنة بالنضج السياسي للشعب الجيبوتي .<br />
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، من خلال نشر الوعي الحقوقي في المجتمع، كما تسعى لنشر وتطوير ثقافة حقوق الإنسانوالدفاع عنها، فضلا عن رصد وتوثيق أبرز الانتهاكات في هذا المجال.