برئاسة رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد عقدت اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري يوم الخميس الماضي أول اجتماع سنوي لها لعام 2014. وانعقد الاجتماع في صالة الاجتماعات برئاسة الوزراء بحضور بعض أعضاء الحكومةبرئاسة رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد عقدت اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري يوم الخميس الماضي أول اجتماع سنوي لها لعام 2014. وانعقد الاجتماع في صالة الاجتماعات برئاسة الوزراء بحضور بعض أعضاء الحكومة من بينهم وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ عبدي حسين أحمد، ووزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، ووزير الميزانية السيد/ بودي أحمد روبله.<br /><br />
وفي غضون الاجتماع تم تسليط الضوء على المحاور الرئيسية وابرز القطاعات التي يطالها مشروع الإصلاح الإداري الذي تتبناه الحكومة إضافة إلى السبل الكفيلة بتحقيق الأهداف التي تسعى اللجنة الى تحقيقها خلال الفترة المقبلة لإعادة تنظيم وتحديث المؤسسات العامة ما من شأنه تلبية تطلعات المواطنين وتطوير الأداء الخدمي لتلك الهياكل وتحقيق الحكم الرشيد في الإدارة العامة.<br /><br />
وفيما تقوم وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بتنفيذ سياسة الحكومة إزاء العمل والاندماج المهني بالإضافة إلى إدارة موظفي الدولة وتوفير الرعاية الاجتماعية إليهم، تلتزم وزارة المالية بتحديث إدارة الضرائب وإعادة تنظيم إدارة الجمارك وتحقيق الحكم الرشيد على مستوى المؤسسات العامة للدولة.<br /><br />
وفي كلمة مقتضبة تحدث رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري عن المشاريع التي تم تنفيذها في جيبوتي للإسراع في وتيرة عملية الإصلاح الإداري في الفترة 2012-2014 بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة العامة في « كيبيك « بكندا والتي تمثل شريكا أساسيا للبلاد في مشروع الإصلاح الإداري الذي يأتي في مقدمة سلم أولويات الحكومة.<br /><br />
وأكد السيد/ عبد القادر كامل محمد أن النجاح في تحقيق ما تصبو إليه اللجنة يبقى مرهونا بتضافر جهود جميع الأطراف والسعي الجاد نحو تحويل المبادرات إلى مشاريع عملية على أرض الواقع.<br /><br />
وتتضمن العملية الإصلاحية تدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية العاملة في القطاعات المذكورة وتنمية مهاراتها وطاقاتها وتعزيز مستوى مهنيتها انطلاقا من أهمية بناء القدرات البشرية كركيزة أساسية في العمل الإصلاحي.<br /><br />
كذلك سيتم التركيز على تطوير المؤسسات الحكومية عبر التوجه نحو تفعيل مبدأ اللامركزية الإدارية وتفويضها المزيد من الصلاحيات، وترسيخ معايير الجودة والنزاهة والشفافية ومحاربة مظاهر الفساد الإداري.<br /><br />
وتجدر الاشارة أيضا إلى أن إدخال التقنيات والوسائل العصرية في التعاملات الإدارية اليومية للدوائر والوزارات الحكومية سيعمل على تحقيق أداء مؤسساتي أفضل من شأنه أن يحد من مشكلة البيروقراطية ويعزز من جهود القضاء على الفساد وتكريس مبدأ النزاهة والمساءلة القانونية.