احتضنت قاعة المؤتمرات بالبنك المركزي الأربعاء الماضي اجتماعا للجنة الوطنية للقروض المالية برئاسة كل من أمينة الدولة للشئون الاجتماعية السيدة منى عثمان أدم، ومحافظ البنك المركزي السيد أحمد عثمان.وشكل هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على مختلف المهام والأنشطة التي قامت بتنفيذها اللجنة على مدار السنوات الماضية بهدف تلبية احتياجات الشرائح البسيطة في المجتمع خصوصا من خلال تطوير الخبرات وتوفير موارد مالية لتمويل المشروعات التجارية التي تعينهم على الاكتفاء ذاتيا،<br />
وتسهم الاستراتيجية الوطنية للقروض المالية في الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله لمكافحة الفقر ، وتقليص معدلات البطالة في صفوف الشباب، وإيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعاني منها هذه الفئة المجتمعية.<br />
وشددت وزيرة الدولة للشئون الاجتماعية في خطاب مقتضب على أهمية البرامج والأنشطة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للقروض المالية ، داعية إلى تكثيف المساعي الرامية إلى دعم الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود ، من خلال منحهم القروض المالية ليقوموا بدورهم بممارسة أنشطة تجارية مدرة للدخل.<br />
وأثنت السيدة منى عثمان أدم على الشراكة المتميزة القائمة مع البنك المركزي الذي يسهم في توفير القرض الميسرة التي تنعكس إيجابا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للأسر البسيطة.<br />
يشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد، لاسيما بدورها الرئيسي في محاربة الفقر والبطالة وفقا لخبراء الاقتصاد والتنمية، كما أن هذه المشاريع تتميز بسهولة إنشائها وتأسيسها، فهي تعتمد على رأسمال بسيط، بالإضافة إلى سهولة إدارتها.”.