.jpg)
نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد يوم أمس الأحد في صالة الاجتماعات بوزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية اجتماعا مكرسا لتقديم كبار المسئولين في الوزارة معلومات عن ممتلكاتهم الشخصية للجنة الوطنية لمكافحة الفساد وفق استمارات أعدت لهذا الغرض بهدف تمكين اللجنة من مكافحة الفساد الإداري وتعزيز الحكم الرشيد.وقد ضم الاجتماع أمين عام وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية السيد/ حمد جبا عمر عبد القادر بالإضافة إلى مدراء الدوائر المختلفة التي تتألف منها الوزارة , ومدير إدارة التحقيق في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد السيد/ حمزة عبد الله .
وجاء هذا الاجتماع في إطار اجتماعات دورية تعقدها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد مع المسئولين في مختلف المؤسسات العامة للتنسيق معهم بشأن مكافحة الفساد الإداري وتعزيز الوعي بأخطاره وآثاره على عملية التنمية المستدامة وأهمية تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والرقابة وترسيخ ثقافة عدم التسامح مع الفساد.
وفي كلمة له في الاجتماع، أشار أمين عام وزارة الطاقة إلى أهمية عمل الهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لدعم جهودها المتعلقة بتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وأكد السيد/ حمد جبا عمر عبد القادر على استعداد وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية لدعم الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري والمالي وضمان الشفافية والنزاهة بغية تعزيز الحكم الرشيد.
من جانبه، تطرق مدير إدارة التحقيق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد، وأشار في هذا السياق إلى إلزامية المنافسة بين المتقدمين للوظائف العامة، وأهمية دور محكمة الحسابات في إحداث الكثير من الشفافية وتتبع إدارة الأموال العامة لأهمية ذلك في ضمان الحكم الرشيد ومكافحة جميع أشكال ظاهرة الفساد.
وتم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض مفصل عن عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي تضم في عضويتها تسعة أشخاص تم تعيينهم بمرسوم رئاسي صدر في عام 2013.