نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد يوم أمس الأول الثلاثاء في صالة الاجتماعات بوزارة التجهيزات والنقل اجتماعا مكرسا لتقديم كبار مسؤولي الوزارة معلومات عن ممتلكاتهم الشخصية للجنة الوطنية لمكافحة الفساد وفق استمارات أعدت لهذا الغرض، بهدف تمكين اللجنة من مكافحة الفساد الإداري وتعزيز الحكم الرشيد، وقد ضم الاجتماع أمين عام وزارة التجهيزات والنقل السيد/ سعيد نوح حسن، بالإضافة إلى مدراء الدوائر المختلفة التي تتألف منها الوزارة ومدير إدارة التحقيق في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد السيد/ حمزة عبد الله .وجاء هذا الاجتماع في إطار اجتماعات دورية تعقدها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد مع المسئولين في مختلف المؤسسات العامة للتنسيق معهم بشأن مكافحة الفساد الإداري وتعزيز الوعي بأخطاره وآثاره على عملية التنمية المستدامة وأهمية تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والرقابة وترسيخ ثقافة عدم التسامح مع الفساد.
وفي كلمة له خلال الاجتماع ، أشار أمين عام وزارة التجهيزات والنقل إلى أهمية عمل الهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لدعم جهودها المتعلقة بتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وأكد السيد/ سعيد نوح حسن على استعداد وزارة التجهيزات والنقل لدعم الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري والمالي وضمان الشفافية والنزاهة بغية تعزيز الحكم الرشيد.
وتحدث في الاجتماع أيضا مدير إدارة التحقيق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وتطرق إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد، وأشار في هذا السياق إلى إلزامية المنافسة بين المتقدمين للوظائف العامة، وأهمية دور محكمة الحاسبات في إحداث الكثير من الشفافية وتتبع سبل إدارة الأموال العامة لأهمية ذلك في ضمان الحكم الرشيد ومكافحة جميع أشكال ظاهرة الفساد.
هذا وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل عن مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي تضم في عضويتها تسعة أشخاص تم تعيينهم بمرسوم رئاسي صدر في عام 2013.