.JPG)
نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد يوم الاثنين الماضي في صالة الاجتماعات في المقر الرئيسي لشركة جيبوتي تليكوم اجتماعا مكرسا لتقديم كبار مسؤولي الشركة
معلومات عن ممتلكاتهم الشخصية للجنة الوطنية لمكافحة الفساد وفق استمارات أعدت لهذا الغرض بهدف تمكين اللجنة من مكافحة الفساد الإداري وتعزيز الحكم الرشيد،وقد ضم الاجتماع مدير عام شركة جيبوتي تليكوم السيد/ محمد عسووه بوح، ومدير إدارة التحقيق في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد السيد/ حمزة عبد الله وكبار المسئولين في الدوائر المختلفة لجيبوتي تليكوم.
وجاء هذا الاجتماع في إطار اجتماعات دورية تعقدها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد مع المسئولين في مختلف المؤسسات العامة للتنسيق معهم بشأن مكافحة الفساد الإداري وتعزيز الوعي بأخطاره وآثاره على عملية التنمية المستدامة وأهمية تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والرقابة وترسيخ ثقافة عدم التسامح مع الفساد.
وفي كلمة له خلال الاجتماع، أكد مدير عام شركة جيبوتي تليكوم حرص الشركة على المضي قدما في الجهود الهادفة إلى الحد من ظاهرة الفساد التي تشكل عاملا من شأنه أن يؤثر سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في البلاد. وشدد في ذات الوقت على أهمية دور الجهات الفاعلة غير الحكومية من قبيل المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مكافحة الفساد، موضحا أن المجتمع المدني ووسائل الإعلام بإمكانهما المساعدة على كسر أغلال الفساد من خلال توعية المواطنين بأخطاره السلبية في جميع مناحي حياة المجتمع.
ومن جانبه، تطرق مدير إدارة التحقيق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد، وأشار في هذا السياق إلى إلزامية المنافسة بين المتقدمين للوظائف العامة، وأهمية دور محكمة المحاسبة التي تتوقع منها الحكومة إحداث الكثير من الشفافية وتتبع إدارة الأموال العامة لأهمية ذلك في ضمان الحكم الرشيد ومكافحة جميع أشكال ظاهرة الفساد.
وتم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض مفصل عن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي تضم في عضويتها تسعة أشخاص تم تعيينهم بمرسوم رئاسي صدر في عام 2013.