في إطار جهودها لتعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ العمل الوطني المنظّم لمكافحة الفساد، نظّمت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، يوم الخميس الماضي، في أروقة قصر الشعب، حفلًا مكرسا للتوقيع على بروتوكولات تعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني.
وشملت الجهات التي وُقعت معها البروتوكولات المجلس الوطني للمجتمع المدني، ومنظمة بندر جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية الشباب المتحد، ومنظمة السلام والحليب.
وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إلى إشراك أوسع لمنظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا أساسيًا في الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.
وتهدف البروتوكولات المبرمة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين من خلال تبادل المعلومات، وتنفيذ برامج توعوية مشتركة، ومراقبة تنفيذ السياسات العامة.
وخلال المناسبة، ألقت رئيسة اللجنة، السيدة/ بدرية زكريا شيخ إبراهيم، كلمة شددت فيها على أن الفساد يشكّل تحديًا بنيويًا يعيق التنمية ويضعف ثقة المواطن بالمؤسسات، مؤكدة أن مواجهته تتطلب رؤية شاملة وتضافرًا مجتمعيًا واسعًا.
وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 103، الذي ينص على إشراك المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد، من خلال نشر ثقافة النزاهة وتعزيز المواطنة ورفع مستوى الوعي بمخاطر هذه الظاهرة.
وأكدت السيدة/ بدرية زكريا أن منظمات المجتمع المدني تُعد شريكًا أساسيًا في مراقبة التجاوزات، وتوجيه التوعية، وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، معتبرة أن توقيع هذه البروتوكولات يمثل خطوة استراتيجية نحو شراكة مستدامة وفعالة.
وتنص الاتفاقيات على تنسيق الجهود في مجالات الوقاية من الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية، وتعزيز الرقابة المجتمعية، وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في بناء منظومة وطنية متكاملة للنزاهة والحوكمة الرشيدة.
وفي ختام كلمتها، شددت رئيسة اللجنة على أن التحدي الأكبر يكمن في تحويل الالتزامات إلى واقع ملموس، داعية إلى الاستثمار في التربية والتكوين والتوعية باعتبارها المدخل الأهم لبناء جيل واعٍ ومحصّن من آفة الفساد.
واختُتمت الفعالية بالتقاط صورة جماعية جمعت ممثلي اللجنة والمنظمات المدنية، في مشهد عكس روح الشراكة والإرادة الجماعية في مواجهة الفساد وتعزيز قيم النزاهة في البلاد.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه، تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الفاعلين المدنيين من أداء دور رقابي فعال، وتشجيعهم على المساهمة في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على المساءلة والحوكمة الرشيدة، بما يعزز الثقة بين المواطن والدولة ويحدّ من مظاهر الفساد الإداري والمالي.