اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم في إثيوبيا تبحث تعزيز المشاركة السياسية

قال سادات ناشا، مسؤول العلاقات الخارجية في حزب «الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب» الحاكم في إثيوبيا، إن اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب الذي انطلق، أمس الأول الثلاثاء، يبحث توسيع مواعين المشاركة السياسية في البلاد. وأشار إلى أن الاجتماع العادي للجنة التنفيذية يمثل تقييماً متكاملاً للإصلاحات الجذرية التي تجري في البلاد.

ونقلت وكالة «فانا» الإخبارية الصادرة باللغة الأمهرية، عن ناشا، أمس الأربعاء، إن اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم في إثيوبيا، يمثل تحديثاً عميقاً وتقييماً متكاملاً لنشاطه خلال الفترات السابقة.وأوضح أن الحزب بحث مطالب الشعوب الإثيوبية وسبل تعزيز مشاركتها في العملية السياسية، إلى جانب تطوير قدرات واتجاهات القيادة.

وقدم الحزب الحاكم في إثيوبيا خلال الـ4 أشهر الماضية، حزمة من التنازلات ضمن مشروع إصلاحي، توج بمصالحات واسعة مع المعارضة الداخلية والخارجية.

ويأتي اجتماع تنفيذية الحزب الحاكم في أديس أبابا، بعد أيام على انعقاد مؤتمر الأحزاب السياسية المعارضة الذي بحث فيه أكثر من 50 حزباً، وممثلين عن المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني؛ فرص المصالحة الوطنية والإصلاحات التي يجريها رئيس الوزراء، أبي أحمد، منذ توليه رئاسة الحكومة في أبريل الماضي.

وخلال 4 أشهر من توليه منصبه، نجح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في إنهاء إرث من العداوات والخلافات بين أديس أبابا وجيرانها، وبين مكونات المجتمع نفسه، في خطوات متلاحقة ومثيرة للدهشة استحقت احترام المجتمع الدولي.

وتبنى أبي أحمد طريق الدبلوماسية والحوار، لتهدئة الاضطرابات الداخلية وتصفية الخلافات القبلية، كما اتبع الأسلوب ذاته في عقد مصالحة تاريخية مع إريتريا، الأمر الذي توِّج بتوقيع إعلان أسمرة في يوليو الماضي، لينهي نزاعا طال لأكثر من عقدين بين البلدين.