استضاف مركز السلام للتدريب والبحوث والاستشارات، ندوة علمية أقامتها الهيئة الوطنية للرقابة الشرعية، بعنوان الضوابط الشرعية ودور التقنيات الحديثة في تطوير المالية الإسلامية.
وترأس فعاليات هذه الندوة، رئيس الهيئة، السيد/ إبراهيم عباد إبراهيم، بحضور ممثلين للبنوك الإسلامية العاملة في الساحة الوطنية، إضافة إلى العديد من العلماء، وممثلين للمجتمع المدني ومدعوين آخرين.
قام بتنشيطها هذه الندوة العلمية كل من الدكتور/ عثمان حسين حمد، والدكتور/ محمد غالب، حيث سلَّطا الضوء على مفهوم المالية الإسلامية، فضلا عن الضوابط الشرعية، والدور المحوري الذي تضطلع به التقنيات الحديثة في تطوير المالية الإسلامية.
وألقى رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الشرعية رحب في مستهلها بالمشاركين في هذه الندوة، مشددا في ذات الوقت على ضرورة استيعاب العاملين في المصارف الإسلامي في البلاد والاطِّلاع عن قُرب على الضوابط الشرعية التي تحقق الالتزام الشرعي للمعاملات المتوافقة مع الشريعة.
ولفت السيد/ إبراهيم عباد إبراهيم، الانتباه إلى أن الهيئة الوطنية للرقابة الشرعية مسئولة عن دراسة واقتراح منتجات معاملات جديدة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في جيبوتي، خاصة وأن التمويل الإسلامي في البلد يشهد تطورا ملحوظا منذ افتتاح أول بنك إسلامي في عام 2006.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية وللرقابة الشرعية في جيبوتي تأسست بمقتضى مرسوم رئاسي صدر بتاريخ نوفمبر 2015، بهدف تحقيق الريادة في المبادئ وأحكام المالية الإسلامية التي تدعم متانة الاقتصاد.
وأفاد أن البنوك الإسلامية تشارك بفعالية في تعزيز تقديم الخدمات المصرفية في البلاد، فيما يسهم البنك المركزي الجيبوتي في تطوير العمل المصرفي الإسلامي في جيبوتي، من خلال الإصلاحات المتعاقبة للإطار القانوني والتنظيمي لها.
وتجدر الإشارة إلى أن أبرز الأهداف التي تسعي الهيئة الوطنية الرقابة الشرعية الإسلامية تتمثل في تنقية العاملات المالية الإسلامية العاملة في جيبوتي من الشوائب الربوية في ضوء أحكام السريعة الإسلامية.