تُعدّ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء أداة محورية لتعزيز الحوكمة الرشيدة واتخاذ القرار القائم على البيانات.
فهي تُمكِّن الحكومة والمؤسسات المختلفة من الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في التخطيط الفعّال للسياسات العامة، وتخصيص الموارد بشكل عادل وفعّال، فضلاً عن قياس أثر التدخلات التنموية وفق مؤشرات واضحة قابلة للتتبع.
في هذا السياق، نظّم المعهد الوطني للإحصاء أمس الثلاثاء، ورشة عمل مخصصة للمصادقة على النسخة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء (SNDS3)، التي تغطي الفترة الممتدة من عام 2025 إلى عام 2029، وذلك بفندق كمبينسكي .
وشهدت الورشة مشاركة واسعة ضمّت ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب الشركاء الفنيين والماليين، وعدد من الخبراء والمتخصصين المعنيين بتطوير النظام الإحصائي الوطني.
وتأتي هذه الورشة كمرحلة مفصلية في مسار إعداد الوثيقة الاستراتيجية، التي تمثل إطارًا شاملاً وخارطة طريق طموحة تهدف إلى تحديث وتطوير البنية الإحصائية الوطنية خلال السنوات الخمس القادمة، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية ويستجيب لمتطلبات التحول الرقمي وتحديات العصر.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، على أن هذه الاستراتيجية تشكل خطوة أساسية نحو بناء نظام إحصائي حديث وفعّال، قادر على تلبية احتياجات صُنّاع القرار والمستخدمين من البيانات الدقيقة والموثوقة.
وشدد الدكتور ابراهيم عبدي حدي، التزام مؤسسته بتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجال الإحصائي، وتطوير القدرات الوطنية، فضلا عن اعتماد أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز من مكانة الإحصاء كأداة محورية للتخطيط ورسم السياسات العامة.» يشار إلى أن هذا اللقاء التفاعلي أتاح للمشاركين فرصة ثمينة لتبادل الآراء ومناقشة محاور الوثيقة بعمق، إلى جانب تقديم مقترحات بنّاءة وتوصيات عملية، قبل التصديق على الاستراتيجية.
يشار إلى أن هذه الاستراتيجية تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، إذ تُعد الإحصاءات الوطنية أداة لا غنى عنها لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وتعزيز الشفافية والمساءلة.