أطلق معهد جيبوتي للإحصاء بالتعاون مع شركائه الفنيين والماليين، وذالك يوم الاثنين الماضي في فندق كمبينسكي،النسخة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية لتطوير نظام الإحصاء لفترة 2025-2029، بحضور الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، السيد/ عبد الرزاق إدريس، والمدير العام للمعهد الوطني للإدارة والسياسات الاقتصادية، الدكتور إبراهيم عبدي هادي، وممثلة البنك الدولي، السيدة / فاتو فال، وممثلون عن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والخبراء الدوليين، فضلا عن الباحثين.
هدفت هذه الورشة إلى رفع مستوى الوعي بين كبار المسئولين في الإدارات الحكومية و القطاع الخاص،حول الإستراتيجية الجديدة من أجل ضمان المشاركة الشاملة في تطويرها علاوة على ذلك،تشكل الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء نموذجا لإنشاء نظام إحصائي حديث وفعال يلبي الطلب المتزايد على البيانات لصياغة السياسات ورصدها وتقييمها وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشار الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن هذه الإستراتيجية تأتي في إطار ديناميكية التحديث والتنمية في بلادنا،وتمثل نقطة تحول في الطريقة التي نصمم بها الإحصاءات ونستخدمها من أجل رفاهية أمتنا وهنأ الأمين العام المعهد الجيبوتي للإحصاء،وجميع أصحاب المصلحة الذين ساهموا في تطوير هذه الإستراتيجية.
قائلا «إن التزامكم بتعزيز نظامنا الإحصائي هو شهادة على التزامنا بالشفافية والمساءلة واتخاذ القرارات المبنية على الدراسة.» من جانبه، أكد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء أن هذه الإستراتيجية الثالثة تمثل خطوة مهمة في الالتزام بتعزيز النظام الإحصائي الوطني،وضمان أن تكون البيانات الجيدة بمثابة أساس السياسات وصنع القرار.
وأشار أيضا إلى أن الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء تشكل خارطة طريق لنظام إحصائي قوي وحديث يتماشى مع الأولويات الوطنية والإقليمية والقارية، 2063.
ومن جانبها، رحبت ممثلة البنك الدولي السيدة/ فاتو فال بالتزام الحكومة الجيبوتية بتطوير هذه الإستراتيجية الوطنية الثالثة خلال هذه الورشة، تم تناول العديد من المواضيع بدءًا من عرض أهداف ومراحل الإستراتيجية الوطنية للإحصاء، إلى تحديد الأولويات الإحصائية للسنوات الخمس المقبلة فضلاً عن تنسيق الإجراءات التي يجب اتخاذها.