في تصريح للتلفزيون الوطني، حثّ مدير عام ديوان الزكاة، السيد سليمان حسين موسى، التجار والميسورين من أبناء الوطن، على تقديم زكاة أموالهم إلى الديوان لضمان إيصالها إلى الفقراء والمساكين وغيرهما من الفئات المستحقة، ما يسهم في تحقيق رسالة الإسلام في التكافل والإحسان، وتجسيد معاني الرحمة والتآزر.
وأكد السيد سليمان حسين موسى أن الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، ليست مجرد فريضة يؤديها المسلم تكليفًا، بل هي طهارة للأموال، وتهذيب للنفوس، وجسر يعبر عليه المحتاج نحو حياة كريمة، إلى جانب كونها منظومة إلهية تعمق روح التكافل وتعزز قيم العدالة والتضامن بين أبناء الأمة. ولفت مدير عام ديوان الزكاة الانتباه إلى أن المجلس الأعلى الإسلامي بوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف، قد حدد نصاب الزكاة لهذا العام 2025، الموافق الـ1446هــ، بمبلغ 646,000 فرنك جيبوتي، وبالتالي فعلى من مَلَك هذا المبلغ وحال عليه الحول، يجب عليه إخراج 2.5% منها زكاةً مفروضة، طاعةً لله، وسعيًا للبركة والنماء. وأشار إلى أن ديوان الزكاة، باعتباره الجهة المخولة بتحصيل أموال الزكاة وتوزيعها، يقوم منذ عام 2005 بإيصالها إلى مستحقيها وفق الضوابط الشرعية، مجددا دعوته للمزكين المحتملين إلى الإسراع في تقديم زكواتهم عن طيب نفس إلى ديوان الزكاة.
وعلى مدار العقدين الماضيين، نجح ديوان الزكاة التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جمع وتوزيع أكثر من 5.5 مليار فرنك جيبوتي عبر مشروعي الزكاة وكفالة الأيتام، ليكون بذلك حجر الزاوية في جهود تحسين حياة الأسر الجيبوتية الأكثر احتياجًا. وأفاد مدير عام ديوان الزكاة بأن تأسيس هذا الجهاز الذي يتمتع باستقلالية إدارية ومالية جاء بمبادرة كريمة من رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله، عام 2004، بهدف إحياء فريضة الزكاة أولًا والحد من الفقر ثانيًا، وذلك في إطار رؤية استراتيجية ترمي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الضعيفة، من خلال تحصيل أموال الزكاة من الأغنياء والتجار، وإعادة توزيعها على مستحقيها بما يتوافق مع الأحكام الشرعية.
يشار إلى أن ديوان الزكاة، الذي يحظى بمتابعة دءوبة من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف، السيد مؤمن حسن بري، بدأ بشكل رسمي عام 2005، أي قبل نحو عشرين عامًا، عمليات تحصيل الزكاة التي تعتبر أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومنذ تلك الفترة، يسهم الديوان بفعالية في توفير الدعم المباشر للأسر الفقيرة من خلال آلية شاملة تنظم عملية جمع وتوزيع الزكاة سنويًا، مستعينًا بلجان الأحياء التي تُشرف على عمليات حصر وتحديد الفئات المستفيدة من حصيلة الزكاة، مثل الفقراء والمساكين والمسنين والنساء بدون عائل، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة. كفالة اليتيم.. ثاني أكبر مشاريع الديوان من جهة أخرى، يُعدّ مشروع كفالة الأيتام الذي أطلقه رئيس الجمهورية عام 2007 من أبرز المشاريع التي ينفذها ديوان الزكاة، ويصل عدد الأيتام المسجلين حاليًا لدى المؤسسة على مستوى مدينة جيبوتي أو الأقاليم الداخلية إلى نحو 1600 يتيم ويتيمة.
يهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف حياة الأطفال الأيتام من خلال توفير مساعدة مالية لتعليمهم وتأمين سبل العيش الكريم لهم، بما يسهم في بناء مستقبلهم وتعزيز استقرارهم الاجتماعي.
وبعد مسيرة حافلة بالإنجازات، يواصل ديوان الزكاة في جيبوتي جهوده الدءوبة للتغلب على التحديات الحالية، موليًا اهتمامًا بالغًا بتطوير آليات عمله، كما يسعى الديوان إلى تعزيز إمكانياته وقدراته لتلبية احتياجات الفئات الأشد ضعفًا، ليظل ركيزة أساسية في بناء مجتمع أكثر عدلاً واستدامة، ويواصل دوره البارز كمؤسسة خيرية رائدة تسهم في تحسين حياة المواطنين في جيبوتي.