عقد المفتش العام للدولة السيد/ حسن عيسي سلطان يوم أمس الأول السبت في فندق الشيراتون مؤتمرا صحفيا تناول من خلاله القرار الذي اتخذته بلادنا بشأن إنهاء عقد امتياز شركة موانئ دبي لإدارة محطة دوراليه للحاويات، أشار فيه إلي ان قرار إنهاء عقد امتياز شركة «موانئ دبي العالمية» هو قرار تجاري بحت ولا رجعة فيه إطلاقا. وأكد السيد/ حسن عيسي سلطان علي أن هذا القرار جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية بعد أن استنفدت جيبوتي كل الطرق القانونية .وأردف قائلا: ويأتي المرسوم الجديد تطبيقا للقانون الصادر في 8 نوفمبر 2017 والمتعلق بعقود البني التحتية الإستراتيجية، وبناءا عليه قررت حكومة جمهورية جيبوتي السير قدماً في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية.وأكد السيد حسن عيسي سلطان علي أن مساعي بلادنا منصبة على استعادة حقوقنا الوطنية بعد اكتشاف أن هذه الاتفاقية كانت تنتقص من هذه الحقوق.<br />
وأوضح المفتش العام أن الاتفاقية مجحفة بحقوق جيبوتي الاقتصادية ومسيئة لسيادتها الوطنية، واستطرد بالقول : وأنه عندما تم التطرق لتوسيع وبناء موانئ جديدة «قيل لنا ليس لنا الحق، وتبين أن هناك ملحقات سرية تعطي دبي الحق في تنفيذ ما تريد».<br />
وأشار المفتش العام أن مواني دبي العالمية استفادت من الإعفاء الضريبي والرسوم لمدة 50 عاما من قبل الحكومة الجيبوتية و اكتفت بمنح الحكومة عوائد ضريبية لا تتجاوز 5 % فقط من قيمة التداول فيما يدفع ميناء جيبوتي الدولي والمؤسسات العامة الأخرى للدولة ضريبة ربح بنسبة 25% , في حين أن مواني دبي العالمية تدفع رسوم ضريبية تتراوح بين 20-40% من قيمة التداول في البلدان الأخرى التي تدير فيها الموانئ.