المفتش العام للعمل يحذر من توظيف عمال أجانب بشكل غير قانوني

وفقاً لتوجيهات وتعليمات وزارة العمل، نظم المفتش العام للعمل والقوانين الاجتماعية، يوم أمس الأول الثلاثاء، اجتماعاً تشاورياً مع مختلف المؤسسات المعنية في سوق العمل الوطني. وتمحور الاجتماع حول تنظيم عمليات التفتيش الرقابية. وكان الهدف الرئيسي للمناقشات هو وضع خطة عمل دقيقة ومتماسكة لتنظيم حملة للتفتيش، مع التركيز على التطبيق الصارم لقوانين توظيف العمال الأجانب وفقاً للأنظمة القانونية الحالية. وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن الدرك، والشرطة، الوكالة الوطنية للتشغيل والتدريب والإدماج المهني، وصندوق الضمان الاجتماعي، والذين يشكلون جزءاً من الجهاز الوطني لعمليات التفتيش المذكورة. ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن العمليات الحالية تركز بشكل أساسي على تنظيم عمل العمال الأجانب، بهدف توفير فرص العمل للشباب الجيبوتي، وتشجيعهم على المشاركة في سوق العمل المحلي. وأكد المفتش العام في الاجتماع أن أي مخالفة للتشريعات ستعرض الشركات لعقوبات قانونية مناسبة ولن يتم التهاون في تطبيق القانون. في نفس السياق، أكد المفتش العام أن أي تهاون أو تفضيل أو انتهاك للتشريعات السارية لن يُتسامح مه، وأن أي شركة تُكتشف وهي تقترف جريمة عمل مخفي ستواجه عقوبات مناسبة. كما أكد المفتش العام، السيد/ عبدي فارح إيدله، بعزم أن أي شركة يثبت ارتكابها لمخالفات سيتم التعامل معها وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل والتدريب والإدماج المهني ستشارك بنشاط في الجهود المبذولة لإعطاء الأولوية للجيبوتيين المؤهَّلين للوظائف الشاغرة التي تركها العمال الأجانب الذين تم توظيفهم بشكل غير قانوني. وفي إطار هذه العملية الشاملة ولضمان تغطية تنظيمية كاملة، تم تكليف فريقين مع توزيع جغرافي متوازن، أحدهما يعمل في وسط المدينة والآخر ينتشر في المنطقة الاقتصادية في بلدية بلبلا. علاوة على ذلك، ينبغي التأكيد على أن الفرق التي تم تعبئتها تتمتع بتفويض حصري لتنفيذ عمليات التحقق ومراقبة شرعية الموظفين في مواقع البناء، ومنع توظيف العمال الأجانب الذين هم في وضع غير قانوني في هذا القطاع، مع ضمان الامتثال الكامل للتشريعات السارية. وبصفته الضامن لتطبيق قانون العمل، وجه المفتش العام للعمل نداءً رسمياً إلى جميع الشركات والمؤسسات التي توظف الأجانب بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة للامتثال للحقوق القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، وإلا فإنها ستواجه الإجراءات المناسبة. وفي الختام، أكد المفتش العام أن عمليات التفتيش ستستمر وستكون على المدى الطويل لتعزيز مكافحة التوظيف غير القانوني والاحتيالي للعمالة الأجنبية في جيبوتي.