المحكمة العليا فى كينيا توقف العمل ببعض مواد قانون الأمن الوطنى الجديد

أوقفت المحكمة العليا فى كينيا العمل ببعض مواد قانون الأمن الوطنى الذى صدر أواخر العام الماضى و أثار جدلا كبيرا فى الأوساط السياسية فى كينيا و اعتبرته الأوساط الحقوقية مقيدا للحريات العامة فيما دافعت عنه الحكومة الكينية بأنه ضرورى لمكافحة الإرهاب .وبحسب اوساط رسمية كينية فقد بلغ عدد المواد التى اوقفت المحكمة العليا العمل بها ثمان مواد من بينهما المادة التى تضع حدا اقصى لعدد اللاجئين الى كينيا من الاجانب لا يتجاوز 150 الف لاجئ ، وقالت المحكمة العليا فى حيثياتها انه بند يتعارض مع الحريات الشخصية وهو ما يحيل هذا البند الى لجنة نقض قضائى تتألف من ثلاثة قضاه ، كما تم وقف العمل بالمواد التى تغرم الصحافيين مبالغا تصل الى 55 الف دولار امريكى او السجن ثلاثة اعوام فى حالة نشر مواد تحض على الكراهية و الاثارة او اعادة سير التحقيقات و التحريات أو اية عمليات امنية ، وطلبت المحكمة العليا الكينية احالة تلك المادة الى لجنة متخصصة حيث اعتبرت ان النص القانونى فضفاض ويفتح باب انتهاك الحريات الصحفية فى كينيا .