ألغت المحكمة الدستورية الأوغندية يوم الجمعة الماضي قانونا مثيرا للجدل ينص على منع المثلية الجنسية فى البلاد معتبرا أن النصاب الذى حدده الدستور خلال التصويت فى البرلمان لم يتحقق.وقالت المحكمة الدستور عند تلاوتها الحكم: «إن القانون باطل ولاغي»، كما ذكر صحفي من وكالة «فرانس برس».<br />
وكان هذا القانون الذي صدر في فبراير الماضي أثار استياء دوليا إذ أنه أضاف «خصوصا قمع الدعاية للمثلية الجنسية» وواجب كشف مثليي الجنس إلى نص يعود إلى أكثر من نصف قرن ويعاقب الذين يقيمون علاقات مثلية بالسجن مدى الحياة.<br />
ورحب المدافعون عن مثليي الجنس على موقع تويتر بإلغاء هذا القانون، وإن كان التشريع السابق للمحكمة الدستورية يلغى قانون منع المثلية الجنسية في أوغندا، كما تنص المادة 145 من قانون العقوبات الذي صدر في 1950 في عهد النظام الاستعماري البريطاني ما زال ساريا.<br />
وتقول المنظمات غير الحكومية إن تعزيز العقوبات التي تقمع المثلية أدى إلى زيادة الانتهاكات ضد مثليي الجنس من اعتقالات تعسفية، وتسريح من وظائفهم وطردهم من مساكنهم واعتداءات عليهم.<br />
وتضيف أن هذا القانون قلص إمكانية حصول هؤلاء على الخدمات الطبية الملائمة وخصوصا للوقاية من الإيدز، بسبب خوفهم من توقيفهم.<br />