بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية نظم المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية يوم أمس الأربعاء في فندق كمبنسكي ورشة عمل إقليمية حول معاهدة التعاون بشان البراءات وذلك بحضور الوزير المنتدب لدي وزير الاقتصاد المالية المكلف بالتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة بالإنابة وزير الميزانية السيد/بودي احمد روبله ومديرة المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية السيدة/الوفة إسماعيل عبده وممثل المنظمة الدولية للملكية الفكرية السيد/علي جزائري بالإضافة إلي ممثلين لمكاتب الملكية الفكرية في كل من المملكة المغربية وموريتانيا وجزر القمر.
وفي كلمة له بهذه المناسبة أشار الوزير المنتدب المكلف بالتجارة بالإنابة وزير الميزانية السيد/بودي احمد روبله إلي أن حماية الملكية الفكرية والابتكار هما أمران متلازمان، حيث لا سبيل إلى تحفيز الناس على الإبداع والابتكار دون حماية حقوقهم الفكرية، ولا يمكن الدفع بالشركات إلى الاستثمار في البحث والتطوير دون حماية ابتكاراتها من أن تُنتَهك من الآخرين. كما أن معاهدة التعاون بشان البراءات تساهم في جهود فخامة رئيس الجمهورية السيد/إسماعيل عمر جلة الرامية الي تنمية قطاع الاستثمارات ، ويكمل في الوقت ذاته الإطار القانوني المتعلق بها .
وأعرب عن شكره العميق لمدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية السيد/ فرانسيس غري الذي ساهم في إنجاح ورشة العمل هذه.
من جانبها أوضحت مديرة المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية ان المهام التي تقع علي عاتق مكتبها تتمثل في التشريع وتوفير المعلومات والتنسيق في مجال الملكية الصناعية والتجارية وإرساء نظام فعال قادر علي حماية براءات الاختراع والتصاميم والعلامات التجارية من اجل تحفيز علي الإبداع والابتكار في بلادنا.
وأضافت :ان معاهدة التعاون بشان البراءات تعزز التنافس في سوق العمل في بلادنا والتطلع بدور محوري في استراتيجيات الإعلان والتسويق وكذلك خلق مصادر دخل جديدة.
وتجدر الإشارة إلي أن معاهدة التعاون بشان البراءات تنص على إمكانية طلب الحماية بموجب البراءة لاختراع ما في عدة بلدان معا بإيداع طلب «دولي» للبراءة. ويجوز لمواطني أية دولة متعاقدة وللمقيمين فيها أن يودعوا ذلك الطلب إما لدى مكتب البراءات الوطني لتلك الدولة وإما لدى المكتب الدولي للمنظمة الدولية للملكية الفكرية في جنيف، حسب اختيار مودع الطلب.