اختتم مكتب المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي يوم أمس الأول الثلاثاء بفندق كمبنسكي ورشة عمل توعية حول الهجرة المختلطة، وتمت مراسم حفل الاختتام بحضور وزير الداخلية السيد/ حسن عمر محمد، ووزير التعليم العالي والبحث الدكتور نبيل محمد أحمد، ووزيرة الشئون الاجتماعية اليمنية السيدة/ سميرة خميس، والقائم بأعمال بالسفارة اليمنية السيد/ حمود أحمد العديني، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد/ علي محمد عبدو، وممثل مكتب المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي السيد/ هنري جلورييه.وبحثت الورشة على مدى يومين السبل الكفيلة بتفعيل الجهود والآليات المرتبطة بالحد من الآثار السلبية الناتجة عن الهجرة فضلا عن تعزيز قدرات جمهورية جيبوتي في مجال التعاطي مع هذه الظاهرة. كما تم التطرق إلى وسائل حماية حقوق المهاجرين، وتطوير التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل تقليص الهجرة غير الشرعية ووضع حد من حوادث الموت أثناء الهجرة ومعاقبة الجناة المنخرطين في جرائم الهجرة غير القانونية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير الداخلية على أهمية انعقاد هذه الورشة التي تهدف الى وضع آليات لمواجهة المخاطر.
والتي تسببها حركة النزوح بأعداد كبيرة التي أصبحت ظاهرة في الآونة الأخيرة بغية الاستقرار في وطن جديد، مشيرا إلى حجم المآسي المرتبطة بهذه الظاهرة من قبيل حوادث الموت الجماعي والمعاملة غير الإنسانية من طرف المتاجرين بالبشر.
وأشار إلى أن جمهورية جيبوتي منذ استقلالها إلى يومنا هذا تعتبر مأوى للكثير من اللاجئين الذين يفرون من مناطق النزاع في المنطقة، وأضاف أن من أولويات سياسية لحكومة ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان.
بدوره أشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد / علي محمد عبد إلى أن مسألة الهجرة أصبحت من أهم القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي خصوصا في الفترة الأخيرة بسبب النزاعات المستمرة في بعض البلدان وأيضا الهروب من الأوضاع المعيشية السيئة التي يعاني منها بعض السكان في المناطق الأكثر فقرا في العالم.
وأكد على أهمية حماية حقوق المهاجرين وفقا للوائح المنظمة الدولية للهجرة التي تنص على حماية اللاجئين وتقديم الدعم الكامل الذي يصون كرامتهم ويحفظ لهم إنسانيتهم.
من جانبه أشار مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة إلى أن حركة الهجرة غير المتوقعة والتي تتم على نطاق واسع بسبب النزعات والكوارث الطبيعية والتغيرات البيئية تشكل تحديا متناميا للدول والمجتمعات والمنظمات الدولية،مؤكدا أن الهجرة الغير القانونية تشكل عائقا أمام التنمية اٌقتصادية للبلدان مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تعسفية تسبب خرق القوانين لحقوق الإنسان من قبل تلك الدول.
في سياق آخر تشهد جيبوتي تدفقا للاجئين اليمنيين منذ اندلاع الحرب الدائرة في بلادهم أواخر شهر مارس الماضي، ولا تزال هذه التدفقات من النازحين مستمرة في وقتنا الحاضر على الرغم من سيطرة القوات الموالية للحكومية الشرعية على أغلب الأنحاء الجنوبية والوسطى من اليمن، والتي كانت منطلقا للاجئين المتجهين إلى جيبوتي.
وتفيد آخر التقديرات الرسمية بأن عدد اللاجئين اليمنيين الذين تستضيفهم جيبوتي بلغ نحو 23 ألف لاجئ. وأكد ذلك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي السيد/ هنري جلورييه.
وقال هنري الذي كان يتحدث أمس الأول الثلاثاء اختتام ورشة عمل تدريبية حول الهجرة المختلطة بفندق «كمب نسكي» وصل إلى أكثر من 23 ألف لاجئ يمني إلى جيبوتي في الأشهر الأربعة الأخيرة ، وهذا يمثل أكثر من 2.5٪ من مجموع سكان جيبوتي».
وأشاد المسؤول الدولي بالجهود التي بذلتها الحكومة الجيبوتية لإدارة تدفقات المهاجرين الفارين من الحرب في اليمن . وقال إن «جمهورية جيبوتي هي أرض الضيافة والكرم والعبور لآلاف المهاجرين سنويا «.
وتقول المفوضية العليا من اللاجئين ان جمهورية جيبوتي التي تستضيف أصلا في أراضيها نحو 25 ألف لاجئ من منطقة شرق أفريقيا ، تواجه الآن تدفقا كبيرا للاجئين الفارين من الحرب في اليمن المجاورة، والتي شردت ما يقدر نصف مليون شخص.