ترأس وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد/ مصطفى محمد محمود، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ 25 من أبريل الجاري، في قصر الشعب، ورشة الحوار الاستراتيجي حول الموارد التعليمية المفتوحة.
وجرت مراسم حفل الافتتاح بحضور الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في جيبوتي، السيد/ محمد موسى يابه، ونظيره السنغالي السيد/ فاتي-واتارا، والمديرة العامة لمركز الأبحاث والإعلام والإنتاج، السيدة/ روضة محمد عيسى، بالإضافة إلى العديد من كوادر ومسئولي وزارة التربية.
وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين، في مداخلته أن هذه الورشة تهدف إلى «تسهيل الجهود الرامية إلى تحسين وصول طلاب المدارس إلى العديد من الموارد التعليمية المتنوعة والمفتوحة».
وأشار السيد/ مصطفى محمد محمود، إلى أن دائرته الوزارية تغتنم هذه الفرصة لزيادة تحسين الوصول إلى هذه الأنواع من الموارد، والارتقاء بجودتها من خلال تعزيز المشاركة والنشر لإتاحة مواد غنية ومتنوعة للمعلمين والمهنيين التربويين لبناء مجموعة من المصممين المختصين في نهاية المطاف».
وشكِّل هذا اللقاء فرصة للأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، لتعريف الموارد التعليمية على أنها «جميع المواد أو الدعم المصمم للأغراض التعليمية مثل الدورات أو أوراق التدريس أو محتوى التدريب أو الأدلة أو أي مواد أخرى تتعلق بالتدريس أو إيماءة التعلّم».
من ناحيته، لفت الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في السنغال، الانتباه إلى أن مشروع الموارد التعليمية المفتوحة صممته ومولته الوكالة الفرنسية للتنمية ونفذته اليونسكو والمعهد الفرنسي من أجل تحسين إنجازات الطلاب في مجال التعلم.
بدورها، سلطت المديرة العامة، لمركز الأبحاث والإعلام والإنتاج الضوء على الموارد التعليمية (التي أعيد تطويرها) من قبل وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني، والمتمثلة في المناهج الدراسية، والكتب المدرسية، وكتيبات الأنشطة، والأدلة التعليمية، ولوحات الحائط، والسجلات، والأقراص المدمجة، والدورات التلفزيونية وغيرها.
ونبهت السيدة/ روضة محمود عيسى، إلى الكثير من «الدعامات التعليمية والتربوية المادية أو الرقمية، الفردية أو الجماعية، المستخدمة في سياق التعلم، مما يجعل من الممكن نقل الأفكار والمفاهيم ومحتوى التدريس.
وعقب إلقاء الكلمات الافتتاحية، بدأت أشغال هذه الورشة بالعروض التقديمية والتبادلات حول عمليات وطرائق إنتاج الموارد التعليمية، والفرص التي تتيحها للنظم التعليمية.
ومكنت هذه التبادلات من جهة أخرى من إجراء تحليلات لنقاط القوة والضعف، ولكن أيضا للتهديدات والفرص المتاحة لإنتاج موارد تعليمية مفتوحة.
تجدر الإشارة إلى أن بلادنا هي واحدة من 5 بلدان تقع جنوب الصحراء الكبرى (جيوتي وتوغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وموريتانيا) تستفيد من مشروع الموارد التعليمية المفتوحة، الذي بدأته وتموله الوكالة الفرنسية للتنمية وتنفذه اليونسكو والمعهد الفرنسي.
ووفقا للقائمين عليه، يهدف المشروع المذكور إلى تعزيز ولوج طلاب التعليم الأساسي والمدارس الثانوية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى مجموعة من الموارد التعليمية الجيدة.
يشار أيضا إلى أنه في عالم أحدثت فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ثورة في أنماط حياتنا وأنظمتنا التعليمية وعلاقتنا بالمعرفة، تشكل الموارد التعليمية المفتوحة رافعة أساسية لتحقيق الهدف 4 من الأجندة العالمية 2030 كما تهدف إلى تحويل التعليم من أجل تحسين نوعيته وجعله أكثر شمولا، وتوفير فرص التعلم مدى الحياة.