وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم أمس الأول الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، على الميزانية العامة التقديرية للدولة للسنة المالية المقبلة 2024، والتي تصل إلى 152.49 مليار فرنك جيبوتي، وتتسم بالتوازن بين الإيرادات والنفقات.
وتعكس مؤشرات هذه الميزانية تحسنا واضحا في الإيرادات المحلية وانخفاض طفيف في النفقات مرتبط بشكل رئيسي بانخفاض النفقات الجارية.
وعلى غرار الأعوام الماضية، سيكون للتنمية الاجتماعية نصيب الأسد في هذه الميزانية، بما في ذلك إحداث 150 وظيفة مخصصة لأول مرة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تجسيدا لما أعلنه رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الوطني الخامس للإعاقة.
وكما في كل عام، يركز مشروع القانون المالي لعام 2024، على مراعاة الانضباط في الميزانية، وتعزيز المراقبة المسبقة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز استقرار الإطار الاقتصادي الكلي، ومواصلة الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفقر، وتعزيز الإدماج وتنمية رأس المال البشري، والتحول الاقتصادي وتعزيز أنشطة الدولة.