ترأس وزير الرئاسة المكلف بالاستثمارات السيد/ علي جيله أبوبكر يوم الخميس الماضي في فندق كمبنسكي اجتماعا مكرسا لإطلاق مشروع التجارة الخارجية عبر النافذة الموحدة للاستثمارات، بحضور رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد/ أبوبكر عمرحدى والأمينة العامة لغرفة التجارة الجيبوتية السيدة / هبوا عثمان أحمد والأمين العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة ومدير الصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية السيد / علي داوود ومدير الوكالة الوطنية للاستثمار السيد/ مهدي درار أبسيه .ويأتي هذا الاجتماع في إطار إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع تفعيل الاستثمارات الخارجية للنافذة الموحدة من أجل تنفيذ المنصة الرقمية التي تم تنفيذها في البلاد في الفترة من 22 إلى 26 أبريل 2018 ويوفر هذا المشروع إنشاء لجنة للاستثمارات الخارجية للتجارة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجيبوتي .<br />
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشار وزير الرئاسة المكلف بالاستثمار إلي أن تفعيل الاستثمارات الخارجية جزء من الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال وتنمية الاستثمارات في البلد، وأضاف أن تحسين عمل هذه النافذة الموحدة يعزز ديناميكية الاستثمار الداخلي والخارجي على حد سواء من خلال تبني تسهيل الخدمات والإجراءات المطلوبة للمستثمرين والتي ستساهم في خلق مناخ افضل للأعمال و جذب الاستثمارات وفق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.<br />
وأكد السيد/ علي جيله أن المرحلة التجريبية للمشروع تهدف إلى تحقيق هذه المنصة المتكاملة لتيسير التجارة عبر الحدود كما أن المشروع يعد جزء من الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال وتنمية القطاع الخاص، وأضاف من خلال هذا الاجتماع نناقش الجوانب المختلفة لإنجاح المشروع وذالك لضمان أفضل الأداء في التصنيف الدولي لتقييم تيسير التجارة داعيا المسئولين إلى إزالة العقبات والإجراءات الشكلية غير المجدية ذات الصلة بالتجارة الخارجية لتتماشى مع القوانين التجارية المعمولة لتعزيز الشراكة مع الدول التجارية الكبرى كشراكتنا الإستراتيجية مع سنغافورة التي ترمز إلى التمييز في هذا المجال.<br />
من جانبها، أشارت الأمينة العامة لغرفة التجارة الجيبوتية إلي أن النافذة الموحدة تعتبر المنصة الاستثمارية التي تدمج كل الاستثمارات الداخلية والخارجية عل حد سواء وأكدت على أهمية هذا المنبر لتعزيز دور قطاع الخاص ودعت في ذات الوقت إلى إشراك جميع المؤسسات والمنظمات بإجراءات الاستيراد والنقل من أجل ضمان مشاركة جميع الشركاء.<br />
واختتمت كلمتها بتجديدها التأكيد علي الالتزام بمواصلة دعم جميع الترتيبات الجديدة ومرافقتها لتيسير وزيادة المعاملات التجارية في جيبوتي.<br />
بدوره شدد علي الأمين العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة على أهمية هذا المنبر، الذي يعزز أهداف التكامل الإقليمي من خلال تيسير التبادلات التجارية الإقليمية والعالمية، وأضاف إن تيسير التجارة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية هو أحد أولويات السياسة التجارية للحكومة الجيبوتية وترجمة الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله لجذب الاستثمارات الخارجية والانفتاح على العالم. <br />