وجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف في بيان أصدره تحذيرا شديد اللهجة للمعارضة من مغبة مواصلة التحريض على أعمال العنف تحت غطاء التعبئة السلمية وممارسة الحق الديمقراطي.
جاء ذلك عقب بيان لرئيس كتلة المعارضة ممثلة بالاتحاد من الإنقاذ الوطني الـ USN دعا فيه إلى التمرد والعنف معتبرا أن ذلك يدخل في إطار ممارسة الحق الديمقراطي. وجدد البيان الوزاري بصورة جلية التصميم علي ضمان أمن وسلامة جميع الجيبوتيين والمحافظة على النظام العام وحماية استقرار البلاد ضد الدعوات المغرضة التي تطلقها كتلة المعارضة.
وأكد البيان رفض الحكومة القاطع الاتهامات العارية عن الصحة بخصوص عمليات قمع وتعذيب تدعي المعارضة بأنها عوامل تحملها على جر البلاد إلى أزمة سياسة واجتماعية.وأشار الوزير بوجود انقسامات في صفوف المعارضة وأنها لا تحظى بالتأييد الشعبي مما جعلها تلجأ إلى خيار العنف بدلا من الحوار السياسي، مؤكدا علي أن الحكومة ورغم ذلك لا تزال مقتنعة بأن الحوار السياسي البناء هو السبيل الوحيد لحل المسائل الخلافية في إطار القوانين المرعية في البلاد.