عقد الوفد الحكومي للمفاوضات مع المعارضة - والذي يضم كلا من وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد/ محمود علي يوسف والمالية السيد/ إلياس موسى دواله والتربية والتكوين المهني د / جامع علمي عكيه – أمس الأول الثلاثاء في قاعة المؤتمرات بالمعهد الدبلوماسي مؤتمرا صحفيا حول الحوار السياسي بين التحالف من اجل الأغلبية الرئاسية الحاكم والتحالف من اجل الإنقاذ الوطني المعارض سلطوا الضوء من خلاله على المراحل التي مر بها هذا الحوار وأسباب تعثر التوقيع على الاتفاقية الإطارية لهذا الحوار وآفاق التوصل لاتفاق سياسي بين الحكومة والمعارضة..
وفي معرِض جوابه عن تساءل عن النتيجة التي وصل إليها الحوار السياسي وهل هو فشل أو تعثر هذا الاتفاق وما الأسباب التي تقف خلف هذا الفشل أو التعثر أجاب وزير الخارجية السيد محمود علي يوسف : في البداية لا بد من التذكير بمراحل وحيثيات الحوار السياسي بين الحكومة وأحزاب المعارضة ، هذا الحوار قد بدء بمبادرة من رئيس الجمهورية لحلحلة بعض المشاكل السياسية التي أعقبت الانتخابات البرلمانية 2013 , وكان الحوار قد بدء قبل سنة ونصف من اليوم ,<br />
قد بدء بمبادرة من رئيس الجمهورية لحلحلة بعض المشاكل السياسية التي أعقبت الانتخابات البرلمانية 2013 , وكان الحوار قد بدء قبل سنة ونصف من اليوم , وتم عقد العديد من الاجتماعات , وتواصل الأطراف إلى اتفاق يحوي معظم النقاط التي تقدمت بها المعارضة والتي من بينها الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعديلات دستورية إضافة إلى مشروعات لقرارات وقوانين تقدم بها الأخوة في المعارضة كي يخطو هذا الحوار إلى الأمام ويتم تنقية الأجواء السياسية في البلد .<br />
وأضاف ؛ كانت المسيرة طويلة ومرت بعدة مراحل , وفي نهاية المطاف توصلنا مع المعارضة إلى إتفاق كان لابد من التوقيع عليه في يوم 4 سبتمبر من الشهر الماضي , لكن جاءت المعارضة بمطالب جديدة , وطلبت المعارضة أن يتم إدراج بنود جديدة في هذا الاتفاق , حيث يتضمن البند الأول مشروع قانون يتعلق بالأحزاب السياسية ومشروع قانون آخر يتمثل في الطلب بتعديل الفقرة الدستورية المتعلقة بعدم السماح لمزدوج الجنسية بالترشح للرئاسة , وكان الرد من الحكومة ؛ أن أي مشروع قانون لابد أن يمر عبر الجمعية الوطنية وهناك لجان متخصصة لدراسة هذه المشاريع في البرلمان , بعد ذلك جاءت المعارضة بمقترح آخر ووافقت عليه الحكومة واقترحت تشكيل لجنة في البرلمان مكونة من أربعة نواب من طرف الحكومة ومثلهم من طرف أحزاب المعارضة حتى يُعطى لهذه اللجنة صبغة الحياد .<br />
ونوه وزير الخارجية إلى أن ثمة مشكلة قيادة في صفوف أحزاب المعارضة , تتمثل هذه المشكلة في كون صنع القرار لايتم من خلال شخصية واحدة , وليس هناك اتفاق بين احزاب المعارضة على شخصية واحدة تمثلها في هذه الحوارات ويكون لها القدرة الكافية علي اتخاذ القرارات السياسية المطلوبة في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة التي يمر بها البلد .<br />
واستطرد قائلاً ؛ السؤال الذي يطرح نفسه الآن ؛ هل فشل الحوار ؟ هل وصلت المفاوضات إلى نهايتها ؟ مجيباً ؛ الرد على هذه التساؤلات واضحاً وصريحاً هو أننا لم نصل إلى نهاية الحوار بعد , فالحوار سوف يستمر , وعليه فإننا نطالب أحزاب المعارضة بأن تكون على مستوى المسئولية , المسئولية التاريخية التي تقع على كاهل جميع الأطراف اليوم , هذه المسئولية تتراوح بين الطرف الذي يدير الحكومة من جهة وبين المعارضة التي هي جزء لا يتجزأ من هذه المسئولية في الجهة الأخرى , والمطلب الأساسي هو أن يكون طرف المعارضة على مستوى المسئولية وأن تتفق على شخصية معينة تستطيع أن تصنع القرار بالنيابة عنهم لنمضي ونصل إلى التوقيع على الاتفاقية ومن ثم يتم تشكيل اللجان لدراسة كل المقترحات التي تقدمت بها المعارضة , والحكومة على استعداد لذلك وليس لديها أية مخاوف أو تحفظات من تلك المقترحات.<br />
ومن ناحيته وفي إطار رده على سؤال يتعلق ببداية هذا الحوار السياسي والمرحلة التي يمر بها الآن أشار وزير المالية السيد/ إلياس موسى دواله إلى أن رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله هو الذي بادر بالدعوة إلى حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة منذ البداية الأولى لهذه العملية التفاوضية التي انطلقت للمرة الأولى في شهر أغسطس من العام المنصرم .<br />
وبعد تعثر هذه العملية وحدوث انسداد في الأفق السياسي بسبب تعنت المعارضة جاءت المبادرة من رئيس الجمهورية للمرة الثانية وأوضح السيد/ دواله وصول الحوار السياسي الذي هو الآن في جولته الثالثة إلى محطته الأخيرة بدفع ودعم من رئيس الجمهورية وتم تحديد موعد للتوقيع على الاتفاقية الإطارية بعد حسم كل النقاط المطروحة في ورقة الاتفاق .مؤكدا على أن الأجواء الإيجابية التي خلقها استقبال رئيس الجمهورية لممثل المعارضة السيد/ آدم محمد عبده والذي خرج من لقائه مع فخامة الرئيس بانطباعات إيجابية حول حرص فخامته علي توصل الفريقين السياسيين إلى حل سياسي والتي تعززت باللقاء الذي جمع بين فخامة الرئيس ورئيس تحالف الإتحاد من اجل الإنقاذ الوطني والذي كان قد مهد لهذا الاتفاق في هذه الجولة الثالثة من الحوار والذي لم يكن ليتعثر لولا خروج المعارضة عن إطار الاتفاق وإضافة 4 ملفات جديدة لم تكن مدرجة في ورقة الاتفاق واعتبر السيد/ دواله هذا السلوك من المعارضة التفافا وتجاوزا وعرقلة لتتويج هذا الحوار - الذي مر بالعديد من المراحل خلال فترة عام ونيف- بالتوقيع علي الإطارية المتفق عليها.أما وزير التربية الوطنية والتكوين المهني فقد أشار في معرض رده على سؤال حول مستجدات ملف الحوار إلى أن التواصل والحوار بين الفريقين والذي انطلقت أعماله للمرة الثالثة من خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس الجمهورية السيد / إسماعيل عمر جيله ورئيس تحالف المعارضة السيد / إسماعيل جيدي حريد لم ينقطع وأكد على أن الحوار السياسي من اجل الوصول إلى حل توافقي بين تحالفي الحكومة والمعارضة للخلاف الناشئ بعد الانتخابات البرلمانية 2013 هو مطلب وطني مشددا على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية التي أكد على أنها تسببت في تعثر الاتفاق الذي كان قاب قوسين أو أدنى .<br />
مطالبا المعارضة باحترام الإرادة الشعبية التي أوكلت نوابهم بتمثيلهم في البرلمان الأمر الذي يحتم عليهم المبادرة إلى إشغال مقاعدهم في البرلمان<br />
وفي ختام هذا المؤتمر الصحفي الذي احتضنه المعهد الدبلوماسي أمس الأول الثلاثاء أبقي الوفد الحكومي المتفاوض مع المعارضة الباب مفتوحاً أمام الحوار السياسي بين التحالفين وأكد حرصه على التوصل إلى اتفاق مع المعارضة وحل سياسي للقضايا الخلافية.<br />