.jpg)
ترأس وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد / علي فارح عسووه الأسبوع الماضي اجتماعا حول مكافحة الاتجار بالبشر بحضور الوزير المنتدب للتعاون الدولي السيد / أحمد علي سلاي ووزير العمل السيد / عبد حسين احمد ومدير عام الأمن السيد / حسن سعيد خيري ووسيط الجمهورية السيد / سليمان ميير على والسفير الأمريكي المعتمد في جيبوتي السيد / توم كيلي والممثل الإقليمي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد / جوس سلفا ونائب مدير مكتب مراقبة الاتجار بالبشر السيد / كارل فوكس.وفي كلمة له بهذه المناسبة أشار وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد / على فارح عسوي الى الجهود التي تبذلها الحكومة الجيبوتية لمكافحة الاتجار بالبشر الذي أصبح مشكلة مستعصية بسبب النزوح الجماعي الذي تشهدها العديد من بلدان العالم في الآونة الأخيرة وتحديدا منطقة القرن الإفريقي.
وأكد السيد عسوي علي أن جرائم الاتجار بالبشر واحدة من أكبر التحديات في مجال حقوق الإنسان كونها تمس كرامة الإنسان وحريته التي تتعرض لأسوأ أشكال الاستغلال، وأضاف أن الحكومة الجيبوتية تقوم بجهود فعالة عبر ملاحقة الشبكات الإجرامية المتورطة وتقديم العديد منهم الى العدالة،
مشيرا إلى ان هذه الجهود غير كافية أمام الانتشار غير المسبوق لجرائم الاتجار بالبشر وتضاعف عدد ضحاياه ولذا يجب علينا محاربة أسبابها التي تدفع الناس ليكونوا ضحايا لها وأهمها الفقر والجهل وهو ما يتطلب التعاون بين الدول وكما يجب مراقبة مسائل الهجرة والجوازات.
من جانبه عبر السفير الأمريكي عن سروره بحضور هذا الاجتماع الذي يهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها جمهورية جيبوتي في مكافحة هذه الظاهرة التي تعتبر شكلا حديثا من العبودية التي تستخدم لأغراض العمل وتجارة الجنس بالقوة أو بالاحتيال والإكراه.
وأكد ان منح وكالة الغوث الأمريكية خمسمائة ألف دولار للحكومة الجيبوتية يأتي في إطار دعم الجهود التي تبذلها الحكومة في مكافحة الاتجار بالبشر لتعزيز استجابة العدالة الجنائية لمكافحة الاتجار بالبشر وتساعد هذه المنحة الحكومة على تنظيم أنشطة توعوية حول قضايا الاتجار بالبشر وعقد دورات تدريبية للقضاة.