١ جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ • الأربعاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٦م
☀️ جيبوتي 31°C
أعلن معنا
📢 أعلن معنا: المساحة الإعلانية الأولى والأكثر تأثيراً في جيبوتي احجز إعلانك ←
💼 للشركات والمؤسسات: روّج لأعمالك واستقطب آلاف العملاء طلب مساحة ←
📰 حملات ورعاية: تغطية إعلانية في الموقع الإلكتروني والنسخة الورقية تواصل معنا ←
🎯 نمّ علامتك: باقات ترويجية منافسة وحلول إعلانية مرنة ابدأ حملتك ←
جريدة القرن - جيبوتي

الصحيفة الوطنية الشاملة الأولى في جمهورية جيبوتي - تأسست عام 1998

محليات

الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات تعقد اجتماعا بشأن مناقشة تحسين مناخ الأعمال

🕒 تاريخ النشر: 11 يناير 2018 • 👁️ عدد القراءات: 456 قارئ • 🏷️ محليات
𝕏
الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات تعقد اجتماعا بشأن مناقشة 
تحسين مناخ الأعمال
نظمت الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات يوم أمس الأربعاء في قصر الشعب اجتماعا مكرسا لمناقشة سبل تحسين مناخ الأعمال في جيبوتي، وذلك برعاية وزير العدل وشؤون السجون، المكلف بحقوق الإنسان السيد/ مؤمن أحمد شيخ، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي العدل والاستثمار،

نظمت الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات يوم أمس الأربعاء في قصر الشعب اجتماعا مكرسا لمناقشة سبل تحسين مناخ الأعمال في جيبوتي، وذلك برعاية وزير العدل وشؤون السجون، المكلف بحقوق الإنسان السيد/ مؤمن أحمد شيخ، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي العدل والاستثمار، ومدير عام الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات السيد/ مهدي درار أوبسييه، والممثل المقيم للبنك الدولي السيد/ أتو سيك، إضافة إلى مسؤولي العديد من المؤسسات العامة والخاصة.

وأكد وزير العدل وشؤون السجون، المكلف بحقوق الإنسان لدى افتتاحه الاجتماع على الحاجة الملحة لرفع مستوى القوانين ومدونات الإجراءات المدنية والتجارية من أجل كسب الجاذبية وتعزيز الحماية للمستثمرين.وقال وزير العدل « إن البلاد بحاجة إلى اعتماد قوانين أكثر مرونة بما يصب في مصلحة المشغلين والوكلاء الاقتصاديين الذين لهم أهمية كبيرة لخلق ديناميكية جديدة لاقتصادنا.

هذا وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول المحاور الرئيسية لعملية الإصلاح التي تم تنفيذها في المرحلة الماضية بغية تحسين تنفيذ العقود، وحماية المستثمرين، وتسوية الحالات المتعلقة بإشهار الإفلاس، والحصول على قروض.

وشهد الاجتماع عقب هذا العرض مداخلات تناول فيها خبراء في القانون المسائل اللازمة لتحسين مناخ الاستثمارات في البلاد من قبيل تدريب قضاة مختصين بالمحكمة التجارية، ووضع قانون يحدد فترة زمنية لحسم المنازعات التجارية، فضلا عن تعزيز الإجراءات المدنية والتجارية للممارسات الجيدة في مجال الأعمال.

وفي إطار المناقشات بشأن إصلاح بيئة الأعمال، من المقرر أن يعقد المشاركون اليوم الخميس جلسة مكرسة لبحث معايير توصيل الكهرباء والحصول على تراخيص البناء.