استأنفت الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات يوم أمس الأول الثلاثاء في صالة الاجتماعات بقصر الشعب اجتماعها الثالث ضمن سلسلة الاجتماعات حول برنامج الإصلاح الذي تنظمه الوكالة الوطنية لتعزيز الاستثمارات وضمان الحصول على القروض لتعزيز الإقتصاد الوطني بحضور مدير عام الوكالة السيد/ مهدي درار ابسيه ومحافظ البنك المركزي السيد / أحمد عثمان وممثل البنك الدولي في جيبوتي السيد / أتو سيك وخبراء اقصاديين ومسئولين حكوميين ومدعوين آخرين.وفي كلمة له بهذه المناسبة عبر مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات السيد / مهدي درار أبسبه عن سروره بتنظم هذا الاجتماع الثالث ضمن سلسلة الاجتماعات التي تنظمها الوكالة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمارات في البلد من خلال اتخاذ جملة من التدابير للإصلاحات الهيكلية لتنمية قطاع الاستثمارات وفق الإستراتيجية الوطنية لتعزيز السياسة المنفتحة لاستقطاب المستثمرين.<br />
وأضاف أن برامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به جمهورية جيبوتي أدت في السنوات الماضية إلى زيادة غير مسبوقة في تدفق الاستثمار الأجنبي وذالك من خلال التسهيلات والتحفيزات التي تتضمنه الخطة الوطنية من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي وجعله رافعة اقتصادية قوية لخلق مناخ أعمال جاذب يتسم بالقوة والاستدامة.<br />
ونوه السيد مهدي الي ان هذا الاجتماع سيناقش سياسة تمويل الاستثمارات التنموية والوصول إلى خطة عملية لتسهيل القروض للمقترضين وفق القوانين المالية المتبعة، مشيرا إلى أن الحكومة الجيبوتية قامت بتحسين فرص الحصول على القروض المصرفية من خلال زيادة الائتمان وتخفيض فوائده.<br />
وفي كلمة مقتضبة أشار محافظ البنك المركزي السيد / أحمد عثمان إلي أهمية هذا الاجتماع كونه يناقش مجوعة من السياسات الاستثمارية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال للوصول إلى أطر قانونية مرنة تحفز المستثمر وذالك من أجل إيجاد بيئة خصبة أو بالأحرى أرضية جاذبة للاستثمار.<br />
وأرد ف قائلا: أن النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب دراية واسعة ومعرفة دقيقة لاغتنام الفرص لضمان الوصول إلى تنمية البنى التحتية للاستثمار في شتى المجالات لاسيما قطاعات الكهرباء والمياه و النقل وخدمات الاتصال والإنترنيت إلى جانب المرافق من المطارات والموانئ من أجل بناء شراكات متعددة واستشراف آفاق واعدة في المستقبل المنظور.