الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات تنظم اجتماعا مكرسا لتقييم مناخ الأعمال في البلاد

رعي الوزير المنتدب لدي وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة السيد/ حسن حمد إبراهيم يوم الاثنين الماضي في فندق الشيراتون اجتماعا مكرسا لتقييم مناخ الأعمال في جيبوتي و تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 للبنك الدولي , بحضور أمين عام وزارة الرئاسة المكلفة بالاستثمار السيد/ عبدي علمي اشكر , ومستشار وزير الميزانية السيد/ عبد الفتاح موسي اراه وممثل الغرفة التجارية الجيبوتية, وكبار الكوادر في الوكالة الجيبوتية لتنمية الاستثمارات ,بالإضافة إلي العاملين في سلك القضاء، وخبراء اقتصاديين ومسئولين حكوميين ومدعوين آخرين. وفي كلمه له بهذه المناسبة أشاد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة بالتقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال ممارسة أنشطة الأعمال بحسب تقرير ممارسة الأعمال 2018 للبنك الدولي .

منوها في الوقت ذاته إلي أن هذا التقدم نتاج الرؤية التنموية لرئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله الرامية إلي تحقيق النهضة الاقتصادية وترقية مناخ الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص، والعمل على تبني مبادرات تخلق بيئة عمل جيدة جذابة تشجع علي التنافس بين المستثمرين وإدماج الشباب وتحفيزهم علي الإبداع والاستفادة من المزايا والضمانات والحوافز التي تشكلها النافذة الموحدة لتعزيز روح المبادرة .

ولفت السيد/ حسن حمد إبراهيم إلي أن الانجازات التنموية الكبيرة التي حققتها الحكومة على جميع الأصعدة وما أثمرته من انتعاش اقتصادي كانت بحاجة إلي هذه المبادرة المتمثلة في تدشين النافذة الموحدة التي تضمن معالجة الجوانب الفنية وإدخال الإصلاحات الكفيلة بتحسين بيئة الأعمال وفق رؤية جيبوتي لعام 2035.

من جانبها أشارت ممثلة الوكالة الجيبوتية لتنمية الاستثمارات إلي أن الجهود التي بذلتها الحكومة من خلال الإصلاحات والتدابير المتخذة استهدفت تبسيط وخفض تكلفة بعض الإجراءات الإدارية وعقلنة نظامنا الضريبي، وكذلك تعزيز كفاءة نظامنا القانوني.

وأضافت : تكمن أهمية هذا الاجتماع في كونه يناقش مجوعة من السياسات الاستثمارية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال للوصول إلى أطر قانونية مرنة تحفز المستثمر وذالك من أجل إيجاد بيئة خصبة أو بالأحرى أرضية جاذبة للاستثمار.

وفي معرض كلمتها قالت» أن برامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به جمهورية جيبوتي أدت في السنوات الماضية إلى زيادة غير مسبوقة في تدفق الاستثمار الأجنبي وذلك من خلال التسهيلات والتحفيز الذي تتضمنه الخطة الوطنية من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي وجعله رافعة اقتصادية قوية.