نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة باللامركزية (MDCD) اجتماعا للجنة التوجيهية لمشروع دعم اللامركزية والمبادرات المحلية (ADIL) الاسبوع الماضي بفندق الشيراتون. وترأس الاجتماع الأمين العام لوزارة المنتدبة المكلفة باللامركزية السيد محمد عيسى فرج ،إلى جانب مسؤولة التعاون بالاتحاد الأوروبي السيدة سيمونا شليدي.
كما ضم الاجتماع الجهات الفاعلة المشاركة في تنفيذ المشروع: الوزارة المنتدبة المسؤولة عن اللامركزية، الوزارات القطاعية، المجالس الإقليمية، الولايات الإقليمية، ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي في جيبوتي، ممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية، فريق المشروع .
وتركزت المناقشات بشكل أساسي على 3 نقاط: - مدى تقدم المشروع
-ووضعه المالي
-وخطة العمل لعام 2024.
ومن الجدير بالذكر الاشارة الي ، مشروع دعم اللامركزية والمبادرات المحلية(ADIL) يتألف من 3 مكونات وهي:
- تمويل التنمية المحلية
-دعم إدارة المشاريع للمجتمعات المحلية.
- القيام بالإصلاح الإداري في إطار تقريب الخدمات.
ويظهر من خلال ما تم عرضه التقدم المحرز في المشروع حيث تم تسجيل نتائج مقنعة في إطار الأنشطة التي تم تنفيذها لكل مكون. ومن بين نتائج المكونات المختلفة، تم تسليط الضوء على تحديث خطط التنمية الإقليمية (PDR) التي تعتبر وثيقة استراتيجية مهمة في سياق مراقبة أولويات التنمية في كل منطقة.
كما تم عرض إنجازات البنية التحتية ونسبة استيعاب الأموال المخصصة للاستثمارات على أعضاء اللجنة التوجيهية. يذكر أنه تم حتى الآن تنفيذ حوالي ثلاثين مشروعًا في المناطق المختلفة، ويجري حاليًا تنفيذ حوالي ثلاثين مشروعًا آخر.
الى جانب ذلك تم التمديد في هذا الاجتماع لبرنامج ADIL التي كانت مدتها أربع سنوات بحسب المبالغ المالية المتاحة،ومن المقرر أن تنتهي في يناير 2024، ولكن تم تمديدها حتى ديسمبر 2024 .
جدير بالاشارة الي انه في اطار هذا المشروع تم تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية لفائدة مسؤولي المجالس الجهوية والوزارة المسؤولة عن اللامركزية. وفي هذا الصدد، استفاد هؤلاء المسؤولون التنفيذيون من التدريب في عدة مجالات تتعلق بكيفية تطوير ميزانية المجالس الإقليمية أو رسم خرائط المشاريع في المناطق. كما تم تنظيم تدريب خاص للمديرين التنفيذيين بالوزارة المنتدبة المكلفة باللامركزية في إطار جهودتفعيل التنمية المحلية في مختلف مناطق تراب الوطن.
وفي ذات سياق الجهود المحمومة التي تبذلها الوزارة المنتدبة المكلف باللامركزية، في تعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية المحلية ووضع الاقاليم الداخلية في قلب الجهود الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة وبوتيرة متسارعة وحشد كل الامكانات والجهات ذات العلاقة من اجل هذا الهدف كان الوزير المنتدب المكلف باللامركزية قد رعي في وقت سابق من الاسبوع الماضي في فندق كمبنسكي ورشة عمل مكرسة لمناقشة خطط التنمية للأقاليم الداخلية مع شركاء التنمية، بحضور وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن السيدة/ ألوفه إسماعيل عبدو، والأمين العام لوزارة الخارجيية السيد/ محمد علي حسن وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الإقليمية الخمسة، وممثلي عدد من وكالات الأممية .
وتمثلت الاهدف الرئيسية للورشة في تعزيز سياسة اللامركزية ومناقشة الأعمال والأنشطة مع شركاء تنمويين،وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المحلية في مجمل التراب الوطني، في المجالات المختلفة، كالتعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أوضح الوزير المنتدب المكلف باللامركزية أن هذه الورشة تهدف إلى مناقشة إستراتيجية الوزارة 2021/2025 حول تعزيز سياسة اللامركزية وتحقيق التنمية المحلية وتحسين فاعليتها في خدمة التنمية المنشودة.
مشيرا إلى أن وزارته أنهت في الوقت الحالي إنشاء إطار قانون اللامركزية في جمهورية جيبوتي وتطبيق نظام الضريبة المحلية في الأقاليم الداخلية،
وتابع بالقول : خلال هذا الورشة سنعرض على شركاء التنمية جهودنا المبذولة وخططنا التنموية للأقاليم الداخلية لتعزيز سياسة اللامركزية
واستطرد السيد/ قاسم هارون علي : إن تحقيق هذه الغاية تتطلب العمل الدؤوب والجهود المستمرة والتعاون بين الوزارة ورؤساء المجالس الإقليمية
كما أكد الوزير علي أن إنشاء هذه الوزارة يدل على الحنكة السياسية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله ورؤيته الثاقبة حول أفضل السياسات و الديناميكيات لتسريع التنمية الشاملة موضحا أن اللامركزية تعتبر أقصر الطرق للوصول إلى التنمية المستدامة
بدورها عبرت ممثلة وكالات الأمم المتحدة الإنمائي عن سرورها في المشاركة في هذه الورشة المكرسة لمناقشة خطط التنمية لتعزيز سياسة اللامركزية، وأضافت أن تسريع وتيرة العمل في تعزيز سياسة اللامركزية والعمل على تحقيق التنمية المحلية للأقاليم الداخلية تعد أقصر الطرق للوصول إلى هذه الغاية، وتابعت تقول : وما نلمسه اليوم من خلال هذه الورشة ترجمة لهذه الجهود على أرض الواقع.