الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة تنظم ورشة عمل حول مشروع تمكين 50 ألف امرأة إفريقية

نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية، بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة ،يوم أمس الأربعاء في صالة المؤتمرات بقصر الشعب، ورشة عمل تستمر يومين ،حول دراسة مشروع تمكين 50 ألف امرأة إفريقية ،ودمجها في عملية التنمية المستدامة، لكي تسهم إسهاما كاملا في الحياة الاقتصادية، عبر القطاعات كافة وعلى جميع مستويات النشاط الاقتصادي.

ترأس افتتاح الورشة أمين عام الوزارة المنتدبة ، المكلفة بالتجارة بالنيابة السيد/ هبة أحمد هبة، ومدير قسم المشروعات في الوزارة السيد / حسن آدن، ونائبة مدير قسم التنمية للكوميسا السيدة / مكية محمد ،ومسئول المشاريع للكوميسا السيد / دافيد سابيتي، وممثلة وزارة المرأة والأسرة بالإضافة إلى ممثلين لعدد من الدوائر الوزارية ومؤسسات القطاع الخاص ومدعوين آخرين .

وفي كلمة له بهذه المناسبة / أشار الأمين العام بالنيابة، إلي أهمية هذا المشروع الحيوي، المكرس لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وأضاف: إن جمهورية جيبوتي قطعت شوطا كبيرا، في مجال المساواة بين الجنسين ،من خلال تعزيز موقع المرأة في قطاع العمل الحكومي، بالإضافة إلى تطوير وتنمية دور المرأة في المجتمع، مما انعكس ايجابا علي رسم إستراتيجية جديدة، لتحسين وضع المرأة والاستفادة من خبراتها، بالتركيز على دورها الإنتاجي.ولفت السيد/ هبة أحمد هبة، إلي أن هذا المشروع الحيوي ،الذي يموله البنك الإفريقي للتنمية لتمكين 50 ألف امرأة إفريقية، سيكون إضافة مهمة، ضمن الخطوات السريعة التي قطعتها جيبوتي لتذويب الفارق بين الجنسين، وتوفير فرص متكافئة،في الوصول إلى الموارد والعمل ومراكز اتخاذ القرار، موضحا الأهمية القصوى، التي يجسدها المشروع من خلال تصورات متقدمة، عن سبل إدماج الحاجات والمصالح الخاصة بالنساء، في صلب السياسات والمخططات التنموية في إفريقيا.

من جانبها أكدت ،مديرة قسم التنمية لمجموعة الكوميسا في كلمة لها بهذه المناسبة، على أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تمكين المرأة ودمجها في جميع مجالات النشاط التنموي.

وأضافت: من خلال هذه الورشة سنقوم، بمناقشة تنفيذ المشروع في جيبوتي ،مع عدد من المسئولين في لبحث أفضل السبل لإنجاح هذا المشروع .

وتابعت السيدة /مكية إن هذا المشروع الذي يموله البنك الإفريقي للتنمية قد أثبت نجاحه بأعلى المستويات في البلدان التي سبق ان قمنا بتنفيذه فيها مثل إثيوبيا والسودان ومدغشقر.