نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية، والمكلفة بالتعاون الدولي يوم أمس الأربعاء بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية ورشة عمل حول المشاريع والبرامج المدعومة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح الوزارات القطاعية ، وتمت وقائع افتتاح فعاليات هذا الورشة تحت رعاية الوزير المنتدب للتعاون الدولي السيد/ أحمد علي سلاي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي السيدة/ فاليري كليف.وجمعت الورشة مسوؤلي المشاريع الوطنية الممولة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمسؤولين المشرفين على هذه المشاريع بمكتب البرنامج الأممي في جيبوتي ، ويناقش المشاركون خلال اعمال هذه الورشة التي تختتم اليوم السبل الكفيلة بتحسين صياغة وإدارة المشاريع التنموية الوطنية التي يمولها البرنامج الإنمائي.<br />
وفي كلمته في افتتاح الورشة ، أعرب وزير التعاون الدولي عن شكره لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي على دعمه ومشاركته المستمر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا لصالح القطاعات الأكثر فقرا من السكان.<br />
وذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، قد اعتمد خطة استراتيجية جديدة لـ 2014-2017 تحدد توجهات السياسة والمجالات الرئيسية ذات الأولية للتدخل<br />
بهدف إعادة تركيز أنشطة البرنامج على بشكل فعال على الحد من الفقر وعدم المساواة من خلال وذلك الوسائل المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.<br />
وأضاف أن واحدة من النقاط الرئيسية لهذه الخطة الاستراتيجية الجديدة تتمثل في تحسين أداء البرامج لتحقيق النتائج المطلوبة، وإيجاد آلية فعالة للمتابعة والتقييم ما من شأنه أن يسمح بتطوير البرامج وفقا لمتطلبات مواجهة التحديات في مجال التنمية.<br />
وأوضح أن هذه الورشة تهدف إلى معالجة عدد من المشاريع التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي من أجل إدماج المبادئ التوجيهية الجديدة والمنهجية الواردة في الخطة الاستراتيجية 2014-2017.<br />
وأشار أن هذه التوجهات الاستراتيجية الجديدة تعكس جهود الحكومة الجيبوتية لتعزيز أدوات القياس لأهمية وكفاءة المشاريع من خلال تحسين رصد وتقييم السياسات العامة ، وأن هذا يعتبر واحدة من التوصيات الرئيسية لتقييم العمل الحكومي التي أعتمدت في العام الماضي تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله.