ترأس الوزير المنتدب، المكلف بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة السيد/ حسن حمد إبراهيم يوم أمس الأربعاء في قصر الشعب، ورشة عمل حول تيسير التبادلات التجارية لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي بالمنطقة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر التكامل الاقتصادي على الصعيد الإقليمي من أهم مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجيبوتي والدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد» للفترة 2014-2020 ، كما يولي الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة للقطاع الخاص والتجارة في سياسته الخاصة بمواكبة البرامج والمشاريع الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وألقى الوزير المنتدب المكلف بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة كلمة مقتضبة في افتتاح الورشة، أشار فيها إلى أن الهدف الأبرز لهذه الورشة يتمثل في بحث السبل الكفيلة بتسهيل التجارة بما في ذلك تبسيط وتحديث الإجراءات الإدارية والتجارية، وتحقيق التناغم والانسجام المطلوب بين كافة الجهات المعنية.وأوضح السيد/ حسن حمد إبراهيم أن الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله قد قامت بتنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية المينائية والسلك الحديدية، والمناطق الحرة إلى جانب المشروعات الأخرى سواء في مجال النقل أو الخدمات اللوجستية أو الطاقة، والتي من شأنها أن تساهم في تحويل بلادنا إلى مركز إقليمي.
من جهته أكد مسؤول التعاون في الاتحاد الأوروبي السيد/ بيرنارد فرانسوا رغبة الاتحاد في أن تحقق جيبوتي تنمية قوية ومستدامة من خلال التكامل الإقليمي والمشاركة بصورة أكبر في الاقتصاد العالمي.
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء منظمة التجارة العالمية أقروا - خلال المؤتمر الوزاري التاسع في بالي عام 2013 - نص اتفاقية تيسير التجارة (TFA) ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 22 فبراير 2017 ، بعد التصديق عليها من قبل ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية.