الرؤية التنموية لرئيس الجمهورية وآثارها علي الحياة الاجتماعية والاقتصادية

لقد شكّل الإنسان محور التعريفات المقدمة بشأن التنمية المستدامة، حيث تتضمن تنمية بشرية قائمة على تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم والرفاه الاجتماعي. وأن أن «التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر من دون النيل من قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها».

ووفق تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية «ينبغي أن يكون الرجال والنساء والأطفال محور الاهتمام، فيتم نسج التنمية حول الناس وليس الناس حول التنمية وذلك للأجيال الحاضرة والقادمة».وتقترح التنمية المستدامة لمواجهة التهديدات التي تواجه المحيط البيئي، عالمًا تزول فيه من مجتمعاتنا ظواهر الفقر، واللا مساواة،

و تعد التنمية المستدامة، الضابط الرئيسي للسياسات الاقتصادية التي وصلت إليها العولمة.

إيمانا منها بهذه المبادئ أطلقت الحكومة الجيبوتية بتوجيه من رئيس الجمهورية السيد / إسماعيل عمر جيله في 24 مايو عام 2016 رؤيتها التنموية لعام 2035 من خلال وضع سياسة محكمة صيغت وفق الإستراتيجية الوطنية، وآلياتها وما توفره من عوامل وشروط تضمن تحقيق تطلعاتنا في مزيد من النهوض الاقتصادي والاجتماعي ، ومقتضياته من القضاء على الفقر والعمل على تعزيز فعالية المرأة التي تمثل عنصرا محوريا في عملية التنمية المستدامة وإحداث التغيير الاجتماعي، وتشجيع الثقافة والدفاع عن حقوق الإنسان. وأيضا تحسين سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية والأغذية والرعاية الصحيّة الإنسانية والتعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتسيير الحكم الرشيد، وتوسيع قدرة الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

كما يمثل اعتماد رؤية جيبوتي 2035 ، عنصرًا جوهريًا في مخططات الحكومة، وخصوصًا فيما يتعلق بترقية وتطوير قوانين الاستثمار التي تنظم مشاريع الاستثمارات الداخلية والمتمثلة في إطلاق النافذة الموحدة التي دشنها رئيس الجمهورية السيد / إسماعيل عمر جيله في 13 مارس 2017 والتي أكد فخامته علي حيويتها والاهمية البالغة التي تكتسيها قائلا : إن النافذة الموحدة بمثابة رأس الحربة لهذا الإصلاح الذي يهدف إلى تشجيع روح المبادرة في سياق أوسع لاستراتيجياتنا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وفي الواقع، فإن الهدف النهائي هو أن تكون هناك إدارة فعالة وكفوؤة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جيبوتي لتنفيذ الرؤية الجيبوتية لعام 2035 .

وفي ظل أجواء يسودها الإحساس المتزايد بعدم الأمان في عصر الاقتصاد العالمي الجديد ومشكلة النيو الليبرالية القائمة بظلالها، مكنت هذه الرؤية بلادنا من شق طريقها نحو التنمية الاقتصادية من خلال سياسة الانفتاح التي انتهجها فخامة رئيس الجمهورية السيد / إسماعيل عمر جيله، التي تتمثل بالاعتدال واستقطاب الشركات العالمية من خلال إبراز الفرص الاستثمارية الممكنة وتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين المحتملين.

ويوفّر الاستثمار الأجنبي المباشر لبلادنا الموارد المالية، بالإضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة التي تساعد على رفع جودة الإنتاج وتقليل الكلفة الإنتاجية، وبالتالي دعم قدرة المنتوجات المحلية التنافسية في الأسواق الخارجية.

وذلك نظرا لما يسهم به تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في فتح أسواق جديدة عن طريق ربط الإنتاج المحلي بحاجة الأسواق الخارجية، قدوم كفاءات فنية وإدارية تعمل على رفع الأداء الاقتصادي، تحسين موازين المدفوعات والحد من تأثير الديون الخارجية وفوائدها، زيادة الإمكانات التصديرية للدول متلقية الاستثمارات وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية. الواقع.

ومن المعلوم أن الاستثمارات المباشرة وتدفقها إلى بلد ما، على الرغم من أهميتها لاقتصاديات الدول المتلقية ودورها المؤثر في التنمية، فإن تحقيق الآثار المتوخاة من هذه الاستثمارات مرهون بما تؤديه من أداء توجهاتها والأنشطة التي تعمل فيها وكانت الرؤية التنموية لجيبوتي قد وضعت هذا الامر في الحسبان وعملت بمقتضاها ولذلك فان الاستثمار الاجنبي المباشر في جيبوتي قد أسهم بشكل كبير في رفع مستوى التنمية المستدامة وتسريعها وذالك بسبب تحرر جيبوتي من المعوقات التي تمثل قيودا على الاستثمارات كبقية البلدان الأخرى في المنطقة والتي تتمثل في قصور المؤسسات المشرفة على الاستثمار وتعددها، وجمود القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار.

و من خلال رؤية جيبوتي 2035 وعبر خطط واستراتيجيات تنموية اخري سعت بلادنا ولا تزال إلى رفع مستوى اقتصادها والاستفادة من موقعها الإستراتيجي على مضيق باب المندب الذي يتيح لها الاستثمار بقوة في المجال الخدمي من خلال موانئها الحديثة المتطورة التي مكنتها من أن تكون بوابة التجارة بين أسيا وإفريقيا، والتي بلغ عددها ستة مواني جديدة متخصصة في زمن قياسي حيث تم تدشين آخر ميناءين في الأسبوع المنصرم في محافظة تاجورة من قبل رئيس الجمهورية السيد / إسماعيل عمر جيله، وهذه المواني لا تخدم جيبوتي فحسب بل تخدم دولا إفريقية لا موانئ لها، كما وفرت هذه الموانئ فرص عمل كبيرة للمواطنين وعدد هذه الوظائف تبلغ 15 ألفا ويتوقع أن تتضاعف ثلاث مرات خلال فترة وجيزة، وذالك فقط في مجالي الموانئ والسكك الحديدية.

بقلم / محمد عتبان