انتقدت الرئاسة الصومالية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تم بموجبه في الـ 15 من نوفمبر الجاري تمديد حظر الأسلحة على الصومال.
وأشار مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي عبدي سعيد محمد في تغريدة له على حسابه في توتير إلى أن الحظر يمنع بلاده من الحصول على الأسلحة الضرورية لهزيمة الإرهابيين.
وانتقد سعيد بعض أصدقاء الصومال الذين قال إنهم لا يرغبون في تزويد القوات الصومالية بالسلاح بل بالعكس يؤيدون وضع عقبات وفرض عقوبات على الصومال في الوقت الذي يدعون فيه البلاد إلى مواجهة التحديات الأمنية.
وقال المستشار: ” الحكومة الصومالية ستواصل جهودها في الدفاع عن نفسها وعن قواتها سواء حصلت على الدعم أم لم تحصل عليه”.وكان مجلس الأمن الدولي اتخذ يوم الجمعة الماضي قرارا بتمديد حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عام 1992 بالإضافة إلى حظر تصدير المواد الكيماوية إليه لمنع استخدامها من قبل الإرهابيين في صنع مواد متفجرة.
وصوت المجلس المكون من 15 عضوا بأغلبية 12 صوتا على تمديد الحظر الذي أصبح الآن في عقده الثالث. وكان المجلس قد فرض أول حظر له على الصومال في عام 1992 بعد انهيار الحكومة في عام 1991 وما تلاه من اندلاع الحرب الأهلية.