الرئيس الصومالي يعين خبيرا اقتصاديا رئيسا للحكومة

عين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يوم الخميس الماضي الخبير الاقتصادي عبد الولي شيخ أحمد رئيسا للوزراء، خلفا لعبدي فارح شردون الذي عزله البرلمان الصومالي في الثاني من الشهر الجاري، بعد خلافات نشبت بينه وبين الرئيس على تشكيل حكومة جديدة.

الثاني من الشهر الجاري، بعد خلافات نشبت بينه وبين الرئيس على تشكيل حكومة جديدة.ويحمل الشيخ أحمد (54 عاما) شهادة دكتوراه في الاقتصاد، ولكنه غير معروف في الساحة السياسية الصومالية، وعمل في البنك الإسلامي للتنمية بجدة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.<br />

وفي الخطوة التالية سيُقدَّم رئيس الوزراء الجديد للبرلمان للمصادقة على تعيينه تمهيدا لتشكيل حكومته التي تنتظرها معالجة ملفات كثيرة قبل انتهاء تفويض السلطة الحالية عام 2016.<br />

وقال الرئيس الصومالي في كلمة مقتضبة عن عبد الولي الشيخ أحمد إنه «الرجل الأنسب لقيادة مهمة إعمار الصومال وتعافي اقتصاده، بسبب خبرته الاقتصادية التي اكتسبها من المنظمات الدولية التي عمل فيها».<br />

وأضاف أنه واثق من قدرة رئيس الوزراء الجديد على «إحداث تغيير جذري في نظام الحكم الرشيد خلال مدة قصيرة بالرغم من وجود عقبات وتحديات كثيرة».<br />

ودعا نواب البرلمان إلى المصادقة على تعيينه «اعتبارا لمصلحة البلد والشعب». وثمن في الوقت نفسه جهود رئيس الوزراء السابق عبدي فارح شردون «على قيامه بعمل جبار».ومن جانبه تعهد رئيس الوزراء الجديد عبد الولي شيخ أحمد في كلمة له عقب تعيينه، بتحقيق استقرار وأمن الصومال وتطبيق النظام الفدرالي وبناء مؤسسات الدولة وإنعاش اقتصاد البلد. <br />

كما تعهد بإصلاح نظام القضاء وتهيئة الأجواء التي تسمح بإجراء انتخابات حرة في الصومال عام 2016.وقد اضطر عبدي فارح شردون للرحيل على إثر مذكرة حجب ثقة صوَّت عليها البرلمان بعد نحو سنة من ترؤسه الحكومة.<br />

وإن وافق النواب على تعيين رئيس الوزراء الجديد فسيكون أمامه ثلاثون يوما لتشكيل حكومته وطرحها على البرلمان لمنحها الثقة.<br />

وكانت مصادر مقربة من المقر الرئاسي في مقديشو أكدت في وقت سابق من الخميس المنصرم أن الرئيس الشيخ محمود أنهى مشاوراته مع العشائر وشرائح مختلفة من المجتمع، من سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني لشغل منصب رئيس الوزراء.كما عقد لقاءات مع قرابة 17 شخصية ترشحوا لشغل منصب رئيس الوزراء، الذي سيقود حكومة قادمة ينتظر منها معالجة ملفات كثيرة، من بينها العمل على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة في البلاد عام 2016.