ألقى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، في مجلس الأمن الدولي، خطابا تناول فيه قضايا عدة، وتحدث بالتفصيل عن الوضع الأمني في البلاد، وقدم طلبا فوريا لرفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عام 1992.
وركز الرئيس الصومالي في خطابه على الوضع الحالي في بلاده وجهود حكومته في مجال تحقيق الأمن والقضاء على التطرف، وكشف عن تقدم كبير تحقق للصومال، إلا أنه أشار إلى أن عملية تحقيق السلام والازدهار تواجه تحديا صعبا يتمثل في حظر الأسلحة المفروض على بلاده، مؤكدا بوضوح أن صومال اليوم (2023) ليس صومال الأمس (1992).
وشدد الرئيس محمود على الحاجة الماسة لرفع حظر الأسلحة لمكافحة الإرهاب بشكل فعال واستعادة الاستقرار، وشدد على أهمية هزيمة حركة الشباب المتطرفة وفرض سيادة القانون في البلاد
كما سلط الرئيس خلال الاجتماع الضوء على العمليات العسكرية الجارية بهدف تحرير الأراضي الواقعة تحت سيطرة حركة الشباب، مشيرا إلى أن حكومته بدعم من إثيوبيا وكينيا وجيبوتي تهدف في المرحلة الثانية من الحرب على حركة الشباب إلى استعادة وتأمين المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة المتطرفة، مؤكدا على أهمية التعاون والمساعدة الدوليين في تحقيق هذا الهدف.