شارك رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله يوم الخميس الماضي عبر تقنية الفيديو كونفراس في القمة الثانية والثلاثين للآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء.
وقد توجت هذه القمة التي عقدت تحت إشراف رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، تمهيدا للندوة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها يومي 18 و19فبراير الجاري،
بالمصادقة على عدة وثائق منها التقرير السنوي حول وضعية الحوكمة في أفريقيا.
وفي مداخلته عبر الفيديو، أشار رئيس الجمهورية إلى أن اللامركزية المالية التي بدأت على نطاق واسع في جيبوتي هي جزء من عملية مؤسسية أكبر حيث تم تحديدها على أنها تحدٍ يجب مواجهته في بلدنا، وكانت موضوع أول مهمة مراجعة للآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء في يناير 2019.
وأشار إلى أن اللامركزية ليست نهجا آنيا، ولكنها عملية طويلة تهدف إلى تعميق ديناميكيات الحكم الرشيد والديمقراطية والتنمية المحلية.
وأضاف قائلا: «ولهذا السبب، كان لا بد قبل الشروع في طريق اللامركزية المالية، من تنفيذ العديد من المتطلبات الأساسية. وفي الحقيقة، منذ الساعات الأولى للاستقلال، نص القانون الدستوري ثم الأمر رقم 77.60 المؤرخ في 23 نوفمبر 1977 على إنشاء «بلديات ومجتمعات شعبية» تتمتع باستقلال إداري ومالي. ثم تضمن دستور سبتمبر 1992، في مواده 85 و86 و87، عملية اللامركزية».
وأوضح رئيس الجمهورية أنه فور وصوله إلى سدة الحكم، انطلقت المرحلة الأولى من العملية المذكورة، بإنشاء وزارة منتدبة مكلفة باللامركزية، والتي شرعت بناءً على إطار عمل استراتيجي لتنفيذ عمليات اللامركزية، في إنشاء هيئات إدارة محلية تسمى «المجالس الإقليمية المؤقتة» بغية تعزيز الترسيخ المؤسسي للامركزية.
وأردف بالقول «وفي الأعوام 2002 و2005 و2006 و2011، اعتمدنا عدة قوانين تتعلق باللامركزية ووضع الأقاليم والوضع الخاص لمدينة جيبوتي وأخيراً توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الإقليمية. ثم أكمل مرسوم بشأن صلاحيات رؤساء الأقاليم هذه الآلية المؤسسية الموجودة بالفعل.
وأردف رئيس الجمهورية « لأول مرة في تاريخ بلدنا، نظمنا انتخابات إقليمية وبلدية في عام 2006. وكان هذا الحدث التاريخي بمثابة خطوة مهمة وحاسمة في ترسيخ عملية اللامركزية في جيبوتي. ومنذ ذلك الحين، تنظم انتخابات إقليمية وبلدية كل 5 سنوات، ولاسيما في 2012 و2017 و2022. وعقب هذه الانتخابات الأخيرة، تم نقل عدد معين من الصلاحيات، التي كانت في السابق لممثلي الدولة، إلى الجماعات المحلية. وتشمل من بين أمور أخرى، الأحوال المدنية ، والطرق، وإدارة الأسواق، وإدارة المطاعم المدرسية وكذلك إدارة المجال العام، إلخ».
وذكر الرئيس جيله أنه بالإضافة إلى ذلك، وبهدف ضمان وصول أكبر عدد من السكان إلى الخدمات العامة، قامت الدولة تدريجياً بإضفاء اللامركزية على الخدمات الفنية مثل التعليم والصحة وتعزيز النوع الاجتماعي والشؤون الاجتماعية والزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك.
وتابع قائلا: «لقد شجعنا نجاح جميع أوجه التقدم التي ذكرتها للتو على اتخاذ خطوة أخرى تتمثل في اللامركزية المالية. وبالإضافة إلى الموارد المالية التي تم تحويلها بالفعل من قبل الدولة، فقد منحنا الأقاليم إمكانية جمع الموارد المالية وشبه المالية من خلال قانون المالية لعام 2017، ولقد نقلنا أيضًا لصالح الأقاليم ضريبة الأملاك على العقارات المبنية، وضريبة الأملاك على العقارات غير المبنية، وترخيص الفئتين 9 و10.
مع وضع هذا في الاعتبار وبهدف دعم عمليات النقل التي تمت، شرعت الدولة في اتباع نهج اللامركزية في خدماتها الضريبية من خلال فتح مراكز ضريبية إقليمية في الأقاليم الداخلية الخمس. ثم وفرت الوكلاء ذوي الخبرة للسلطات التنفيذية في الأقاليم لتحصيل الإيرادات».
وذكر الرئيس في هذا الصدد، أنه قبل إنشاء المراكز المذكورة، تم إجراء جرد للممتلكات الخاضعة للضرائب المحولة من قبل المصالح الضريبية المركزية للدولة على مستوى كل إقليم.
وأصبحت منذ عام 2018، جميع الأقاليم قادرة على القيام بعمليات تحصيل الضرائب.
وذكر رئيس الجمهورية أن الإمكانيات التي أتيحت للأقاليم لجمع الموارد المالية وشبه المالية كانت مفيدة لها، وأن هذه الخطوة أسهمت في زيادة مواردهم الخاصة بسبب الزيادة في الدخل المحلي من الضرائب، موضحا أن هذه الموارد ستصبح ذات أهمية متزايدة مع تطور الإمكانات الاقتصادية للأقاليم وتوسيع نطاق الضرائب التي سيتم تحصيلها في تلك الأقاليم.