أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، يوم الخميس الماضي، أن الحكومة اليمنية وافقت على اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة حرصا على سلامة المدنيين والبنية التحتية.
وقال الرئيس هادي، خلال لقائه، في العاصمة السعودية الرياض، بأعضاء مجلس النواب اليمني «وافقنا على اتفاق الحديدة حفاظاً على حياة المدنيين في الحديدة وعلى البنية التحتية للموانئ والمدينة واستجابة للجهود الدولية التي رأت أنه من الممكن الحفاظ على الأرواح والممتلكات في الحديدة عبر اتفاق سلمي يفضي إلى خروج الميليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها».
وأضاف «نحن نعلم أن الميليشيات لم توافق على اتفاق الحديدة إلا بعد أن وصلت نيران قوات الشرعية مدعومة بالتحالف إلى عمق معاقلهم في الحديدة».
واعتبر هادي «اتفاق الحديدة إيجابياً في جوانبه المتعددة إذا ما مضت الأمم المتحدة في تنفيذه وفقاً لبنوده».
وقال: «الاتفاق يفضي في المحصلة إلى خروج الميليشيات الحوثية وتسليم الحديدة بطريقة سلمية إلى السلطات المحلية الشرعية وقوات أمنها وفقاً لنصوص القانون الدولي».
وتابع: «وفقاً لقرارات مجلس الأمن والقانون اليمني يعطي الاتفاق السلطات الشرعية الحق الحصري والمطلق في إدارة المحافظة والموانئ».
واستطرد: «ننظر للاتفاق بأنه مستلهم من نصوص قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ولأننا بكل وضوح لن نقبل بأي حل خارج عن المرجعيات الثلاث الثابتة».
ومضى بالقول: «شكلنا الفريق المطلوب للتعامل مع ملف الحديدة وما يسمى بفريق إعادة الانتشار ووجهنا الجهات المختصة للقيام بواجبها في تسلم الموانئ وإدارة الحديدة وفقا لنصوص الاتفاق ونحن على اتصال مباشر ومستمر مع الفريق في الميدان وبالتنسيق الكامل مع الأشقاء في التحالف والأمم المتحدة لضمان التنفيذ بصورة جادة».
ورأى الرئيس اليمني أن «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مرحلة اختبار حقيقي أمام الشعب اليمني في تنفيذ اتفاق الحديدة بالصورة الصحيحة التي تضمن إحلال السلام وعودة الدولة وتشغيل الموانئ والاستفادة من موارد الحديدة وموانئها».
وأوعز الرئيس هادي، الحكومة اليمنية «بالعمل وبشكل عاجل على دفع مرتبات الموظفين المدنيين في محافظة الحديدة ابتداءً من شهر ديسمبر».
وبشأن دور البرلمان في المرحلة الراهنة باليمن، أكد الرئيس هادي أن «الحاجة ماسة إلى مجلس النواب كمؤسسة في مواجهة الانقلاب وإلى أعضاء مجلس النواب كأشخاص ممثلين للشعب وأصحاب تأثير للعمل مع أبناء شعبنا ومساعدة الحكومة والسلطات المحلية».
ووجه «الحكومة بالعمل وبالتنسيق مع التحالف لترتيب كافة الإجراءات الأمنية واللوجستية لانعقاد البرلمان».