٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ • الاثنين ٩ نوفمبر ٢٠٢٦م
☀️ جيبوتي 31°C
أعلن معنا
📢 أعلن معنا: المساحة الإعلانية الأولى والأكثر تأثيراً في جيبوتي احجز إعلانك ←
💼 للشركات والمؤسسات: روّج لأعمالك واستقطب آلاف العملاء طلب مساحة ←
📰 حملات ورعاية: تغطية إعلانية في الموقع الإلكتروني والنسخة الورقية تواصل معنا ←
🎯 نمّ علامتك: باقات ترويجية منافسة وحلول إعلانية مرنة ابدأ حملتك ←
جريدة القرن - جيبوتي

الصحيفة الوطنية الشاملة الأولى في جمهورية جيبوتي - تأسست عام 1998

إقليميات

السفير عبد محمود هيبي يوقع اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية

🕒 تاريخ النشر: 15 مايو 2023 • 👁️ عدد القراءات: 669 قارئ • 🏷️ إقليميات
𝕏
وقع سفير جمهورية جيبوتي لدى جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية والممثل الدائم لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، السيد/ عبدي محمود هيبي، يوم الجمعة الماضي الموافق الـ 12 مايو 2023، اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماي

وقع سفير جمهورية جيبوتي لدى جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية والممثل الدائم لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، السيد/ عبدي محمود هيبي، يوم الجمعة الماضي الموافق الـ 12 مايو 2023، اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، وذلك خلال حفل أقيم لهذا الغرض في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

ويعود تبني هذه الاتفاقية التي تسمى أيضا اتفاقية مالابو -بعد عملية طويلة- خلال الدورة العادية الـ 23 لمؤتمر الاتحاد الذي عقد في يونيو عام 2014 في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

وتشكِّل هذه الاتفاقية صكا قانونيا، وهي ستمكِّن من الاستجابة بشكل أفضل للتحديات الرئيسية التي تواجه تنمية التجارة الإلكترونية في القارة السمراء، ولا سيما الثغرات ذات الصلة من حيث حماية المستهلك، والتوقيع الإلكتروني، وإطار الإعلان على شبكة الإنترنت... إلخ.

كما ترمي الاتفاقية المذكورة أيضا، إلى تمكين السكان من المزايا المرتبطة بالفضاء الرقمي، مع حمايتهم من أي تهديدات محتملة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تغطي نطاقا واسع جدا من الأنشطة على الإنترنت، مُتضمن التجارة الإلكترونية، وحماية البيانات، والجرائم الإلكترونية، مع تركيز خاص على العنصرية وكراهية الأجانب، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والأمن السيبراني الوطني.

وفيما يتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، يُطلب من كل دولة عضو بالاتحاد الأفريقي أن يكون لها سلطة حماية البيانات الوطنية(DPA) - أن تُعالج البيانات الشخصية وفقا لأحكام الاتفاقية- وأن يتم معالجة البيانات فقط في غرض مشروع.

 كما يُطلب أيضا من الدول الأعضاء أن يكون معالجة وحفظ البيانات مُحدد بالوقت اللازم للغرض الذي تم جمعها أو معالجتها من أجله، مع وجود استثناءات للمصلحة العامة، خاصة للأغراض التاريخية، أو الإحصائية أو العلمية.