رحب السفير الإثيوبي المعتمد لدى بلادنا السيد/ سليمان ددفو بتطور العلاقات الجيبوتية الإثيوبية، وقال «إن هذه العلاقات شهدت نقلة كبيرة في كافة المسارات». وتحدث في مؤتمر صحفي عقده لوسائل الإعلام الإثيوبية التي زارت جيبوتي في الفترة ما بين 6 و11 من ديسمبر الجاري، وتوقع تبادل الزيارات على أعلى المستويات وانعقاد اللجنة المشتركة على مستوى القمة مطلع العام القادم وقال «إن الحاويات الموجودة بموانئ جيبوتي التابعة لأثيوبيا والتي تترك لفترات تزيد عن ستة أشهر تعرض البلاد لخسائر كبيرة بسبب عدم نقلها في وقتها». وحمل مؤسسات القطاع العام والخاص مسؤولية تراكم الحاويات في الميناء، ، وطالب الجهات المعنية بتنظيم صادراتها وواردتها التي تتسبب في التزاحم وامتلاء المستودعات، وأضاف أن الممتلكات التي تمضي 6 أشهر في المستودعات يتم بيعها للحكومة الإثيوبية، وأكد أن الحكومة الجيبوتية تبدي تعاونا كبيرا وتقدم كافة التسهيلات وأن الحاويات التي تترك تسبب أزمة كبيرة في الميناء. <br />
واعترف السفير الإثيوبي بمحدودية قدرة الشركات الإثيوبية والموردين الأثيوبيين والحكومة التي لم تتمكن من استيعاب الكميات الكبيرة التي تفوق إمكانياتها فيما يتعلق بنقل الحاويات في الوقت المناسب من الموانئ الجيبوتية. وأشار إلى أن هذه المشكلة لا علاقة لها بجيبوتي وإنما تعود المشكلة إلى ضعف الإمكانات في إثيوبيا في نقل الحاويات من الموانئ الجيبوتية إلى إثيوبيا وعدم وجود شركات قادرة على القيام بهذه المهام في تسريع خدمات النقل مما تسبب في تكدس الحاويات بموانئ جيبوتي.<br />
وقال ددفو «إن مشكلة تكدس الحاويات بموانئ جيبوتي تكلف اقتصاد إثيوبيا مبالغ كبيرة تتمثل في الصرف على إيجارات المخازن والحاويات التي تترك لفترات طويلة في الموانئ الجيبوتية دون أن تنقل في وقتها . وأوضح أن مثل هذه العمليات تنعكس سلباً على الاقتصاد الإثيوبي، مضيفا أن عملية التأخير تؤدي إلى زيادة في الأسعار عند وصول البضائع إلى العاصمة أديس أبابا وهي تكاليف لا يدفعها التجار ولا الموردون وإنما تقع على كاهل المواطن الإثيوبي البسيط».<br />
وحول الاتفاق الموقع بين إثيوبيا وجيبوتي باستخدام الموانئ الجيبوتية قال السفير ددفو «إن الاتفاق يسير بشكل جيد ولا توجد مشاكل سوى بعض العقبات في التنفيذ وهي أمور تحل عبر النقاش مع السلطات في جيبوتي. ونفي الادعاءات التي تشير إلى أن جيبوتي هي المستفيد الوحيد من هذا التعاون. وقال «إن الفائدة مشتركة ورفض الاتهامات بشان ابتزاز جيبوتي لأثيوبيا بدفع الملاين لاستخدام الموانئ الجيبوتية. وقال «إن هذه الاتهامات غير دقيقة الكل يعلم الأسعار العالمية في استئجار الموانئ وجيبوتي وضعت أسعارا معقولة وهناك تعاون بين الحكومة الجيبوتية والإثيوبية وفيما يتعلق بعمليات تكدس الحاويات فإن الحكومة الجيبوتية تعول على الحكومة الإثيوبية في معالجة هذه المسألة وتعتبر مسألة النقل واحدة من التحديات الكبرى لأن الإمكانيات محدودة وجيبوتي إمكانياتها محدودة وهناك فكرة للاستعانة بشركات أخرى ونتوقع أن يحل خط السكك الحديدية هذه القضية ونعلم أن جيبوتي تقدم كل ما لديها من خدمات لأثيوبيا فقط المسألة بحاجة إلى تعاون بين جيبوتي وإثيوبيا». وبشأن تأشيرة الدخول قال السفير الإثيوبي «إثيوبيا تسمح للمواطنين الجيبوتيين بالدخول إلى إثيوبيا من دون تأشيرة في حين أن تفرض جيبوتي التأشيرة على الإثيوبيين الراغبين في دخول أراضيها، ونحن نعلم أن لكل دولة سياساتها وجيبوتي تمنح التأشيرات للأثيوبيين بكل سهولة ونعلم أن جيبوتي دولة صغيرة ولها حساباتها وهناك الآلاف من الأثيوبيين دخلوا جيبوتي عبر البر دون تأشيرات والسلطات في جيبوتي تعلم ذلك ولكنها تغض الطرف عنه انطلاقا من العلاقات القوية مع إثيوبيا، والتنمية التي تشهدها إثيوبيا مرتبطة بجيبوتي وهناك تكامل بين البلدين. <br />