ترأس السفير الجيبوتي، عميد السلك الدبلوماسي في إثيوبيا، والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي السيد/ محمد إدريس فارح، يوم الأربعاء الماضي اجتماعا طارئا لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، وذلك بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس.
وشارك في الاجتماع مفوض مجلس السلم والأمن الأفريقي السيد/ إسماعيل الشرقي، وممثل الاتحاد الإفريقي لدى جمهورية مالي ودول الساحل السيد/ بيير يويويا، إلى جانب المندوب الدائم لمالي لدى الاتحاد السيد/ فافر كامرال، ونظيره النيجري، رئيس لجنة الاقتصاد لدول غرب القارة السمراء السيد/ زكرياوو ميجرا.
وفي مستهل الاجتماع، اطَّلع المجلس على إحاطة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الدكتور موسى فقي بشأن الوضع في جمهورية مالي منذ الثامن عشر من أغسطس الجاري، حيث أدان الاعتقال القسري للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس وزرائه السيد/ بوبو سيسي، وأعضاء آخرين في الحكومة المالية، داعيا إلى الإفراج الفوري عنهم جميعا.
وذكر بيان أصدره المجلس في ختام الجلسة تجديده التزام الاتحاد الأفريقي باحترام سيادة جمهورية مالي ووحدتها الترابية، وكذلك تضامنه مع الشعب والحكومة، مستنكرا بقوة التغيير غير الدستوري للحكومة المالية في الـ 18 من أغسطس 2020.
كما أكَّد البيان أن ما قام به الانقلابيون يُعقِّد الوضع أكثر ويحول دون تنفيذ اتفاق عملية السلام والمصالحة في مالي الموقَّع في النيجر في العام 2015، وكذلك الجهود الحالية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظَّمة في البلاد.
وقرَّر المجلس تعليق مشاركة جمهورية مالي في أنشطة الاتحاد الإفريقي لحين عودة النظام الدستور إلى البلد، طبقا لآليات الاتحاد وخصوصا الميثاق التأسيسي والبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن، وإعلان لومي لعام 200 بشأن التغيير غير الدستوري للحكومة، والميثاق الأفريقي للانتخابات والديمقراطية والحوكمة، وإطار إيزولويني (‹Ezulwini) لتعزيز تنفيذ إجراءات الاتحاد الإفريقي في أوضاع التغيير غير الدستوري للحكومة والذي يعود إلى العام 2009.
وأخيرا هنَّأ مجلس السِّلم والأمن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وعبَّر عن دعمه الكامل لجهودها الهادفة إلى ترسيخ السلام والاستقرار في مالي، من خلال مساعدة الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي في العثور على حل توافقي وسلميٍّ ودائم للأزمة الحالية في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتقال الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا والذي فاز بولاية ثانية في انتخابات 2018، ورئيس وزرائه أثار إدانة دولية واسعة النطاق.