نظّمت الهيئة الوطنية للرقابة الشرعية التابعة للبنك المركز الجيبوتي، يوم الاثنين الماضي، دورة علمية متخصصة حملت عنوان: الشُّبَه والأخطاء في تطبيق المنتجات المالية الإسلامية، وذلك في قاعة المؤتمرات بمركز السلام للتدريب والبحوث والاستشارات.
وترأس هذه الدورة التي تعكس التزام جمهورية جيبوتي بتعزيز المنظومة المالية الإسلامية وترسيخ مساراتها العلمية والرقابية، رئيس الهيئة الشيخ إبراهيم عباد إبراهيم، بحضور كبار معاونيه، إضافة إلى لفيف من العلماء والباحثين، وممثلي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في البلاد.
ونشَّط الدورة الدكتور عبد الستار الخويلدي، المحكّم الدولي والخبير في القانون والمالية الإسلامية، الذي قدّم معالجة علمية معمّقة لموضوع الشبهات المرتبطة بالمعاملات المالية الإسلامية. كما تطرق إلى تصنيف الشبه من حيث مصادرها ومجالات تأثيرها.
كما تناولت الدورة الأخطاء الشائعة في تطبيقات العقود، مثل المرابحة، الإجارة، والاستصناع، مع تقديم نماذج حالات واقعية من البيئة المصرفية، وبيان مواطن الإشكال فيها. وقدّم المحاضِر طرقًا عملية للتقويم والإصلاح، داعيًا المؤسسات إلى تعزيز الرقابة الداخلية والالتزام الصارم بمسارات التوثيق والحوكمة الشرعية.
جدير بالإشارة إلى أن الدورة هدفت إلى تسليط الضوء على الإشكالات المعاصرة المرتبطة بالمنتجات المالية الإسلامية، والتمييز بين الشبهات الفكرية أو المفاهيمية وبين الأخطاء التطبيقية التي تقع فيها بعض المؤسسات المالية، مع التركيز على المعالجات المؤسسية وتطوير أدوات الرقابة.
الدورة سعت أيضا إلى بناء قدرات الهيئات الشرعية وتزويدها بأدوات منهجية تكفل ترسيخ الممارسات الرقابية الرشيدة وتحقيق الانسجام بين الاجتهاد العلمي ومتطلبات السوق. وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، رحب الشيخ إبراهيم عباد إبراهيم، بمنشط الدورة الدكتور عبد الستار الخويلدي، المحكّم الدولي والخبير في القانون والمالية الإسلامية، مشيدا بدوره المحوري في تأهيل الكوادر الوطنية.
وأشار إلى أن هذه الدورة العلمية تأتي في إطار رسالة الهيئة الدائمة نحو تقويم الأداء وتجويد التطبيق الشرعي للمنتجات المالية، مشيرًا إلى أن مواجهة الشبهات والأخطاء لا تتم إلا بالعلم المتخصص، والعمل المشترك بين الهيئات الشرعية والمؤسسات المالية والمراكز البحثية.
ونوه بأن الهيئة تضطلع بدور تنموي وتوعوي يتمثل في نشر ثقافة المعاملات الإسلامية الصحيحة، وتنظيم الدورات العلمية والندوات، وتوفير منصات للحوار بين العلماء والخبراء والفاعلين في السوق.
وبهذه المقاربة المؤسسية، تسهم الهيئة في تعزيز ثقة الجمهور بالقطاع المالي الإسلامي وتدعيم الاستقرار والشفافية في معاملاته.
واختُتمت الدورة بإشادة عامة بما طُرح من محاور معرفية وتطبيقية، إلى جانب توصيات تدعو إلى تعزيز قنوات التواصل بين الهيئات الشرعية والقطاع المصرفي، ومواصلة الجهود العلمية لضمان تطوّر المالية الإسلامية في جيبوتي بثبات ووفق ضوابطها الأصيلة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للرقابة الشرعية تُعد من أهم الأجهزة المرجعية في المنظومة المالية الإسلامية في جيبوتي، حيث تتولّى مراجعة واعتماد المنتجات المالية قبل طرحها في السوق، وضمان توافقها مع أحكام ومقاصد الشريعة.
كما تتابع الهيئة تنفيذ العقود ومراقبة آليات التطبيق داخل المؤسسات المالية، وتصدر التقارير والفتاوى الاستشارية التي تُعين الجهات المصرفية على تفادي المخاطر الشرعية والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.