توقع نائب رئيس الوزراء السوداني، مبارك الفاضل، يوم الإثنين الماضي، انفتاح الفرص أمام بلاده للتعامل مع كل المصارف العالمية، بعد الرفع المرتقب للعقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان، في 12 أكتوبر المقبل.وقال الفاضل، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاستثمار، خلال تصريحات صحافية، إن بلاده تتوقع «زيادة الفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب لبدء وتوسيع أعمالهم في شتى القطاعات».
وتأمل الخرطوم، برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة عليها منذ 1997، مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 12 أكتوبر المقبل.
الوزير السوداني، أشار إلى أن عقدين من العقوبات الاقتصادية، أديا إلى تعامل المستثمرين في القطاع الخاص، على مبدأ دولة ثالثة، بإنشاء شركات وفتح حسابات بدول أخرى، في عمليتي الاستيراد والتصدير.
وأدى تأجيل الخارجية الأميركية في يوليو الماضي، رفع العقوبات حتى أكتوبر الجاري إلى توجيه ضربة جديدة للاقتصاد السوداني المتأزم، ما ساهم في هبوط بالعملة المحلية في السوق السوداء وارتفاع الأسعار وتوقف مبيعات الشركات.
وارتفع معدل التضخّم السنوي في البلاد إلى 34.61% في أغسطس الماضي من 34.23% في يوليو، بحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية.
وقامت الحكومة في أواخر العام الماضي بخفض الدعم عن الوقود والكهرباء، في محاولة لضبط أوضاعها المالية العامة، وصعدت أسعار البنزين بنحو 30%، وهو ما أدى إلى تضخم على نطاق أوسع.
وفي يناير الماضي، كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أمر برفع العقوبات الاقتصادية على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو الماضي، إلا أن الخطوة تأجلت لنحو 3 شهور.